الأخبار

لجان المقاومة تضع شروطا لإعادة مركز شرطة الانقلاب بالصافية

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

وضعت لجان المقاومة بشمبات (مدينة الخرطوم بحري) شروطا لإعادة عمل مركز شرطة الانقلاب بحي الصافية، من بينها التحقيق في ارتقاء شهداء في 2013 و2021 بالقرب من المركز.

وظلت الشرطة رهن إشارة أي حكم عسكري لارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق السودانيين، على الرغم من أنها جهاز مدني مناط به حماية المواطنين الذين يدفعون رواتب عناصر الشرطة.

وقال تحالف لجان المقاومة بشمبات، في مذكرة حصلت عليها (الديمقراطي)، إنها “علمت رغبة حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الداخلية لإعادة تشغيل قسم الصافية المغلق”.

وأشار إلى أنه من أبجديات عمل أقسام الشرطة في أي مكان، هو حفظ الأمن وتأمين الممتلكات وأمان الأرواح، وهي خدمات واجب على الدولة ووزارة الداخلية تقديمها لكل المواطنين بناء على حق المواطنة دون من أو أذى.

وأكد تحالف لجان المقاومة أن قسم الشرطة بحي الصافية فشل في إنجاز هذه الأعمال على الوجه المطلوب، ناهيك عن كونه كان سببا في بعض الانتهاكات، منها على سبيل المثال؛ أحداث سرقة أنابيب الغاز من ميدان الرابطة واقتحام بيوت شمبات واغتيال شهداء شمبات في سبتمبر 2013 ومجزرة 17 نوفمبر وقمع مواكب ديسمبر وعدم البت في بلاغات السرقات والنهب… وغيرها.

وأعلن التحالف عن رفضه القاطع لعودة قسم شرطة الصافية للعمل بشكله الحالي أو السابق، نظرا لأن عودة القسم إن تمت دون إجراء تغيير حقيقي في طريقة عمل جهاز الشرطة وتأهيل منسوبيها وتأسيس مبناها ليقدم خدمات شُرطية متكاملة، فإنه سوف يكون خصما على أمن المنطقة.

وأضاف: “إن كان لابد من إعادة تفعيل قسم شرطة الصافية، لأسباب سياسية أو دعائية! فهي لا تعنينا في شيء، لكن ما يهمنا هو مصلحة أهلنا في شمبات وخدمتهم بما يحفظ حقوقهم ويرعى كرامتهم ويضمن أمنهم، وهنا نطرح شروطنا لضمان تحقيق ذلك”.

واشترط التحالف نقل القسم لمنطقة السوق المركزي، نظرا لموقعها الاستراتيجي وحوجتها الدائمة للتأمين والرقابة وتأسيس مبنى القسم بالكامل حتى يقدم جميع الخدمات الشُرطية والنيابية والخدمية ذات الصلة وتوفير كافة الخدمات الشُرطية في القسم على مدار الساعة.

إضافة إلى “رفد القسم بأفراد من ذوي الكفاءة والتأهيل والانضباط والمسؤولية، والشروع في فتح بلاغات وتحقيقات ومساءلة للمسؤولين عن القسم في 2013 في أحداث مقتل الشهيدين بكور وهزاع بالقرب من القسم والشروع في إكمال فتح البلاغات والتحقيقات في أحداث 17 نوفمبر 2021 ومقتل الشهيدة ست النفور والشهيد بلال أحمد التي حدثت بالقرب من القسم”.

وأشار إلى أن جهاز الشرطة قوة عسكرية بطبيعة وهوية مدنية ومهام خدمية، وفقا لطبيعة عمله داخل المدن ووسط المواطنين، بما يضمن حفظ كرامة الإنسان وتأمين الأرواح والممتلكات وتعزيز الحقوق، وهي المبادئ التي جاءت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة، وطالبنا على أساسها بضرورة هيكلة وتأهيل القوات النظامية، حتى تكون قادرة على أداء مهامها بالصورة المثلى.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى