الرأي

لا للردة أو أي انقلاب 

منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م المنكور، ازدادت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية سوءاً مع تزايد المؤامرات والفتن المجتمعية والسياسية، والمحاولات الخبيثة لخلق صراعات مفتعلة بين مكونات الدولة المدنية والعسكرية وبين القوات النظامية والقوات الأخرى.

أكدنا أكثر من مرة أن المؤسسة العسكرية محل احترامنا وتقديرنا لدورها المهني في حماية أرض السودان وحدوده والدفاع عن حياضه، وأن الدعوة لإصلاحها وإعادة هيكلتها لا يعني معاداتها أو الانتقاص من شأنها، إنما هي دعوة لتعزيز قوميتها واستقلالها وإبعادها من حلبة الصراع على السلطة واستغلالها في الانقلابات ضد النظم الديمقراطية.

يدرك الجميع أنه ليس من مصلحة السودان تأجيج الصراعات بين مكونات الدولة المدنية والعسكرية ووسط قوى الثورة السياسية والمهنية والمجتمعية، وبين القوات النظامية والقوات المسلحة غير النظامية.

لذلك، لابد من سد الفرقة وسط قوى ثورة ديسمبر الشعبية، كما لابد من تنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح من كل القوات غير النظامية، واستعجال عملية التسريح وإعادة الدمج وفق القوانين والضوابط والتراتبية النظامية، واستيعاب غير النظاميين في مجالات الخدمة المدنية حسب قدرات كل منهم.

لابد من تهيئة المناخ الصحي لنقل السلطة الانتقالية للمدنيين، لكن للأسف هناك تآمر واضح من الانقلابيين لاستمرار سيطرتهم على السلطة رغم تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد ركن نبيل عبد الله، التي التي قال فيها: “ليس هناك انقلابيون في صفوف القوات المسلحة”، لأن الواقع والتاريخ يكذب ذلك.

للأسف، هناك إشارات مريبة في تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش، مثل قوله إنهم يثقون في قيادات القوات المسلحة، وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد. في نفس الوقت الذي يتدخل فيه الفريق ركن عبد الفتاح البرهان بصورة سافرة في الحراك السياسي لتشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس وزراء مستقل، لا يتبع لأي جهة سياسية ليشكل حكومة من سودانيين غير حزبيين.

الأخطر من ذلك تصريحات رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة، العقيد الركن إبراهيم الحوري، الذي قال فيها إن ساعة الصفر تنذر بانقلاب عسكري جديد.

مرة أخرى، نقول لكل الأطراف السودانية، إنه ليس من مصلحة أي طرف خاصة القوات المسلحة التي تظن أن الوضع أصبح تحت سيطرتهم فرض شروط قهرية، إنما لابد من الخضوع للإرادة الشعبية، وتأمين تسليم السلطة الانتقالية لحكومة مدنية تمثل قوى ثورة ديسمبر الشعبية، لتعمل على إكمال مهام المرحلة الانتقالية، وتنفيذ أهداف الثورة بدلاً من محاولة تعزيز الردة المرفوضة التي لن تفلح في فرض شروطها المغرضة رغم أنف الجماهير الثائرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى