قوى ثورية ترتب لخطوة نوعية حاسمة في مناهضة الانقلاب
الخرطوم – (الديمقراطي)
أعلنت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية، عن قرب إعلان خطة نوعية ستكون حاسمة في طريق النضال ضد السلطة الانقلابية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع بعض القوى الثورية في البلاد.
وأكدت المجموعة الحقوقية في تصريح صحفي، قرب تحقيق حلم الشعب بدولة المواطنة والعدالة والاستقرار، مشيرة إلى “عودة لصوص العهد الانقاذي المشؤوم لمواقع القرار عبر التغطية التي يوفرها لهم قادة الانقلاب والانتهازيين الجدد بغرض استدامة دولة اللصوصية والنهب”.
وأضافت المجموعة: “اننا وبالتشاور والتنسيق مع بعض القوى المهنية الأخرى ولجان المقاومة وقوى الثورة نعكف في الإعداد لخطوة نوعية وحاسمة في طريق نضال شعبنا ضد السلطة الانقلابية وذلك تحت شعار “لا بد لليل أن ينجلي” وقد وصلنا لخطوات متقدمة في الترتيب والإعداد سيعلن عنها قريباً”.
ومنذ 11 شهراً يناهض الشعب السوداني انقلاب العسكر الذي نفذوه في 25 أكتوبر 2021 ضد حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك المدنية، حيث أدخل الانقلاب البلاد في نفق من الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية، بينما لا زالت القوى الثورية تواصل الاحتجاجات لإنهاء هذه الأزمات بإسقاط الحكم العسكري.
وفتح انقلاب 25 أكتوبر الباب واسعاً لعودة فلول النظام البائد إلى مفاصل الدولة من جديد، كما أعاد الأموال والمؤسسات التي استردت لوزارة المالية في وقت سابق بواسطة لجنة إزالة التمكين، مما أدى لاستشراء الفساد المحمي بالسلطة كما كان يحدث في عهد المخلوع عمر البشير.
أيادي الفلول
ونددت مجموعة (محامو الطوارئ) بالاجراءات التي حركتها أيادي الفلول ضد اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وقالت: “مازالت حلقات التآمر على مؤسسات الثورة مستمرة من قبل الفلول الذين قال فيهم شعبنا الثائر كلمته، وما حدث لاستدعاء لرموز لجنة تسيير المحامين ماهي إلا محاولة لاسكات صوت الثورة بمعاونة أيادي النظام المباد داخل الأجهزة العدلية وخارجها ولكن هيهات هيهات فتروس العدالة لها”.
وكان التحالف الديمقراطي للمحامين، كشف عن إبطاله مؤقتاً تحرك قوة عسكرية للحجز على مقار ومباني نقابة المحامين بحي العمارات ومقر لجنة القبول التابعة للنقابة وسط الخرطوم، وفق قرار صادر من وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، أحمد أمين.
ويأتي القرار بالتزامن مع إجراءات بموجب المادة (47) من قانون الاجراءات لسنة 1991م، في مواجهة لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، قيدتها جماعة من فلول النظام البائد، استدعت بموجبها نيابة مراجعة اعمال لجنة ازالة التمكين (المجمدة) رئيس لجنة التسيير والأمين المالي للنقابة.
وكانت نقابة المحامين السودانيين، قد طرحت مشروع الدستور الانتقالي، الذي وجد تأييد القوى السياسية المناهضة للانقلاب والمطالبة بعودة الحكم المدني، بينما أثار حنق وغضب فلول النظام البائد الذين تمكنوا في السلطة من جديد بعد انقلاب 25 أكتوبر.
ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستوري لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.
كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.
ورحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية.
كما رحبت دول الترويكا وعدد من الدول الأوروبية بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته تسييرية نقابة المحامين واصفين المبادرة بالجادة والمشجعة، مؤكدين بأن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق للحكم الانتقالي بقيادة مدنية.
