الأخبار

قوى ثورية تتوافق على اسقاط الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية

الخرطوم ــ الديمقراطي

أعلنت قوى الحرية والتغيير وآلية وحدة قوى الثورة، اليوم السبت، عن توافقهما، حول العمل لتحقيق وحدة القوى الثورية لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية كاملة، تعمل على تنفيذ مطالب الثورة وفق برنامج متفق عليه وصولاً لانتخابات عامة حرة ونزيهة.

وعقدت قوى إعلان الحرية والتغيير وآلية وحدة قوى الثورة، أول أمس الخميس اجتماعا مشتركا، ناقش وحدة قوى الثورة وتكوين المجلس الثوري الذي يهدف إلى إسقاط الانقلاب واستلام السلطة.

وتشكلت “آلية وحدة قوى الثورة” خلال الفترة الماضية من مجموعة ناشطين ثوريين، بينهم الدكتور بكري علي، وهشام علي (ودقلبا)، وعمر أرباب، ودرة قمبو، وآخرون، بهدف التواصل مع القوى الثورية للوحدة حول إسقاط الانقلاب.

وتقترح الآلية تكوين المجلس الثوري من 100 عضو، منهم 51 من لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم والولايات، على أن يُحل بمجرد تكوين المجلس التشريعي في السلطة الانتقالية.

وقالت آلية وحدة قوى الثورة والحرية والتغيير، في بيان مشترك اليوم السبت، حصلت عليه (الديمقراطي)، إنهما “عقدا اجتماعا يوم الخميس، قدمت فيه الآلية شرحاً لأنشطتها ومساعيها نحو توحيد قوى الثورة من خلال اجتماعاتها وتواصلها مع جميع قوى الثورة”.

كما طرحت التحديات التي تواجه إكمال تصورها لتكوين المجلس الثوري ليكون المنصة التي تجمَع قوى الثورة وتنطلق منها لإسقاط انقلاب 25 اكتوبر المشؤوم وتقديم تصور واضح يمهد لإستلام السلطة المدنية ومقاليد الحكم ومواصلة مسار التحول الديمقراطي.

وحسب البيان فإن “قوى الحرية والتغيير رحبت بمساعي الآلية ودعمها لكل ما يمكن أن يؤدي إلى وحدة قوى الثورة، وأوضحت موقفها من مقترحات الآلية لتكوين المجلس الثوري”، مؤكدة أهمية إفساح المجال للقوى المشاركة للتوافق على شكل ومسمى المنصة التي سوف تجمعها لتنسيق العمل الثوري سياسياً وميدانياً وإعلامياً وبناء منظومة حوار لمناقشة كل القضايا الخلافية بين قوى الثورة بمختلف كياناتها.

وأشار البيان إلى أن “الآلية تقدمت بتصور محدد حول جمع قوى الثورة الحية لمناقشة القضايا الخلافية في طاولة حوار متعددة الأشكال تساهم فيها مع الآخرين في التمهيد للوصول إلى الوحدة المنشودة من الجميع”.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.

ومنذ أكثر من 9 أشهر، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 116 متظاهرا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى