قوى الاتفاق الإطاري تبحث النشاط الهدَّام للفلول

الخرطوم – (الديمقراطي)

أكدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، أن النشاط المتزايد لعناصر نظام المؤتمر الوطني المحلول، من أجل تخريب العملية السياسية وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية، لن يعيدهم إلى السلطة مرة أخرى.

وعقدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مساء الثلاثاء اجتماعاً، بمنزل الطاهر حجر، لمناقشة تطورات الراهن السياسي، ومن بينها النشاط الهدَّام لفلول النظام البائد لتخريب العملية السياسية.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استلم نسخة مسودة الاتفاق السياسي النهائي التي أعدتها لجنة الصياغة في اجتماعها بالقصر الجمهوري نهاراً، بمشاركة جميع أعضائها العسكريين والمدنيين، وقد أخضع الاجتماع المسودة للدراسة والنقاش وعالج القضايا العالقة لتصبح الوثيقة جاهزةً فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.

وأضاف أن “الاجتماع وقف على النشاط المتزايد لعناصر نظام المؤتمر الوطني المحلول من أجل تخريب العملية السياسية وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية، وأكد المجتمعون على أن هذه المساعي لن تفلح وأن النظام الذي أسقطه الشعب لن يعود مرة أخرى”.

وذكر أن الاجتماع استمع لتقرير حول سير المناقشات في القضايا العالقة بملف الاصلاح الأمني والعسكري، والتي تشهد تقدماً ملموساً داخل اللجان الفنية المعنية، واتفق المجتمعون على ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يساهم في توقيع الاتفاق السياسي النهائي بأعجل ما تيسر.

وأكد الشروع في الترتيب لاجتماعٍ عاجل للقوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بهدف بحث العقبات التي أخرت توقيع الإتفاق السياسي النهائي وسبل تجاوزها بأسرع ما تيسر.

وأكد أن أطراف الاتفاق الإطاري عازمون على إسراع الخطى لاسترداد السلطة المدنية الكاملة بما ينهي المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة والكرامة لكل أبناء وبنات هذا الشعب العظيم.

وكانت أطراف العملية السياسية قررت تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي إلى 6 أبريل، بعد أن كان مقرراً توقيعه السبت المنصرم، من أجل حل التباينات التي ظهرت بين الجيش والدعم السريع فيما يتعلق بسنوات الدمج وأخرى خاصة بالسيطرة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.