قبائل حمر تغلق حقول النفط والطريق القاري بغرب كردفان

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

في خطوة تكشف مدى تدهور الأوضاع في البلاد بعد الانقلاب، وتعكس واحدة من نتائج احتماء العسكر بالقبائل، أغلقت قبائل دار حمر حقول النفط بغرب كردفان وأوقفت عمل المدراء التنفيذين والتحصيل.

وحجز شباب القبائل البصات السفرية القادمة من العاصمة الخرطوم إلى النهود والفاشر، حيث جرى إغلاق الطريق القاري الذي يربط بين عدة ولايات.

وقررت إمارة عموم قبائل دار حمر، وفقًا لبيان صادر عنها حصلت عليه (الديمقراطي)، إيقاف عمل المدراء التنفيذين في محليات ولاية غرب كردفان الـ 6، وإغلاق الطريق القومي.

وأمرت بإغلاق آبار البترول بحقل زرقة أم حديد وإيقاق التحصيل المالي بجميع المحليات، خاصة تحصيل سوق المحصولات والسلع والخدمات والنقل والبترول وصادر الحيوان والضرائب والقيمة المضافة.

وقال حزب الامة القومي إنه اجتمع مع والي ولاية غرب كردفان ونائبه وعدد من أعضاء حكومته، الثلاثاء، بدار الامة لبحث الأوضاع في الولاية.

وأشار إلى أن الاجتماع دار فيه “حوار جاد وشفاف أكدت فيه قيادات الحزب أنهم يلتقون بحكومة الولاية رغم موقف الحزب المناهض لحكومة الانقلاب وسعيه الدؤوب لاستعادة الحكم المدني والمضي في تحقيق الحكم الديمقراطي وتحقيق مطالب الشعب وشعارات الثورة، وذلك في إطار مساعى حزب الامة القومي في استتباب الامن والتصالح القائم على حفظ الحقوق بين كافة مكونات الشعب السوداني خاصة بين الاهل في ولاية غرب كردفان”.

كما التقى وفد من قيادات الحزب بقيادة صديق محمد اسماعيل ومريم الصادق المهدي وعبدالجليل الباشا ومحمد المهدي حسن مع الناظر عبدالقادر منعم منصور أمير إمارة دار حمر بمنزله لبحث مستجدات الاوضاع في دار حمر لاحتواء مخاطر وتداعيات قرارات اللجنة العليا لدار حمر، خاصة فيما يخص اغلاق الطريق القاري الذي يربط بين عدة ولايات.

وأكد الامير، وفقًا للبيان، تمسك أبناء قبائل دار حمر بمطالبهم التاريخية والسياسية المشروعة والتزامهم التام بالحفاظ علي بقاء الطريق القومي مفتوحا أمام حركة السير تجنبا لأي أضرار بمصالح المواطنين. ووعد أمير إمارة دار حمر ببذل كل جهده لاقناع أهله وعشيرته من سكان دار حمر باتباع الوسائل السلمية والمشروعة لمعالجة مظالمهم والحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الممتلكات العامة.

وأمن وفد حزب الأمة على حق الجميع في المطالبة بحقوقهم المشروعة سلميا وناشد السلطات المركزية والولائية عمل استئناف للترسيم في الحدود الإدارية الذي اجرته مفوضية الحدود القومية، ومخاطبة المطالب الإدارية والسياسية التي وجدت إهمالا عبر أوقات ممتدة للوصول لحلول حقانية تقوم على حقائق التاريخ والجغرافيا آخذين في الاعتبار المشتركات التي تجمع بين مختلف المكونات القبلية في الولاية والمصالح الكبيرة المشتركة بينهم على رأسها استتباب الامن والسلام في ولايتهم الغنية بالموارد المتعددة الثروات.

كما دار نقاش بناء حول ضرورة دعم الحكم اللامركزي بصورة تحقق حكم الولايات لنفسها بصورة حقيقية عبر حصولها على الموارد الكافية والتشريعات القانونية والاطر الإدارية والهيكلية التي تحقق ذلك، مع الحرص على سيادة حكم القانون وحفظ سلامة مؤسسات الدولة.