فولكر: يجب ألّا يلعب القادة العسكريون أدوارًا سياسية
الخرطوم – (الديمقراطي)
شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، الجمعة، على ألّا يلعب القادة العسكريون أدوارًا سياسية، وألّا تكون للقادة السياسيين جيوش خاصة.
وقال فولكر في مقالة بعنون “السودان: الحاجة الحتمية للحوار السياسي” نشرها اليوم الجمعة، إن السودان مواجه بقضايا رئيسية تتجاوز الجدل الحالي حول الترتيبات الدستورية الانتقالية، بعضها ظلت موجودة منذ استقلال البلاد وكانت أسبابًا جذرية لعدم الاستقرار.
وقال: “كثير من هذه القضايا يتعلق بتقاسم الموارد والثروات، بما في ذلك الأراضي، لكن الكثير منها أيضًا يتعلق بإدماج أو إقصاء مختلف الأقاليم والمواطنين والمجتمعات، كما أن هناك أسئلة أخرى قصيرة المدى تتعلق بهيكل وطبيعة الدولة التي يريدها السودانيون، والمسار الانتقالي المطلوب لتحقيق ذلك”.
وأضاف: “يتطلب هذا المسار الانتقالي اتفاقًا واضحًا على مهام المرحلة الانتقالية وتوزيعًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة، كما يتطلب خطة واضحة لتضميد جراح الماضي.. المساءلة والعدالة الانتقالية هما مفتاح مستقبل الاستقرار في السودان”.
وزاد: “لا ينبغي أن يكون هناك مكان لانقلابات عسكرية مستقبلية في السودان.. الديمقراطية والمشاركة هما السبيلان الوحيدان لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين لهذا البلد، لذلك، ما زلت أرحب بالتزامات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو المتكررة بشأن انسحاب الجيش من السياسة”.
وأكد فولكر أن السودان يحتاج إلى جيش قوي وموحد ومهني، ويجب أن تبدأ عملية دمج جميع القوات والحركات المسلحة في فترة انتقالية جديدة، أكثر استدامة، مضيفاً: “في الواقع، يجب ألّا يلعب القادة العسكريون أدوارًا سياسية، ويجب ألّا تكون للقادة السياسيين جيوش خاصة”.
وأكد فولكر أن الآلية الثلاثية ستعمل مع بقية المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول للأغلبية، في السودان، موضحاً أن الآلية الثلاثية مستعدة للعب الدور الذي يتوقعه منهّا الكثير من القادة المدنيين والعسكريين، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المؤسسة العسكرية وأوسع كتلة ممكنة من المدنيين.
وتابع: “نحن ندرك مدى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعاناة الناجمة عنه، ونتطلع إلى التوصل إلى حل سياسي يسمح لنا باستعادة الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى السودان وحشد المزيد من الموارد من أجل تحقيق هذا الغرض”.
وشدد المبعوث الاممي على أن أي حل قابل للتطبيق لن يكون ممكنًا إلا إذا كان صنيعة السودانيين وملكهم، وعليهم العثور عليه معًا، مردفاً: “أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة سيتم اعتباره مخالفًا لتطلعات جميع السودانيين في العودة إلى المسار الانتقالي نحو الديمقراطية”.
