فولكر تورك قلق من توتر الأوضاع في السودان

جنيف ــ (الديمقراطي)

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السبت، عن قلقه إزاء الوضع المتوتر الحالي في السودان.

ويتخوف أن تقود الخلافات بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج في المفاوضات التي تُجري لإصلاح القطاع الأمني والعسكري في سياق العملية السياسية؛ إلى وقوع اشتباكات بينهما.

وينشط فلول النظام السابق في بث الشائعات والمخاوف في المجتمع، كما يحاولون عرقلة العملية السياسية من أجل بقاء حليفهم الانقلابي عبدالفتاح البرهان في الحكم أطول فترة ممكنة، لمواصلة نهب موارد البلاد بالتعاون مع الحركات المسلحة.

وناشد تورك، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، جميع الأطراف بتنحية المواقف الراسخة والمصالح الشخصية والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني من خلال مضاعفة الجهود من أجل استعادة حكومة بقيادة مدنية.

وحثّ المفوض السامي جميع الأطراف على العمل معاً لتذليل العقبات أمام إصلاح قطاع الأمن وتجنب أي مزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي.

وأضاف: “كما قلت خلال زيارتي للسودان في نوفمبر، تمر البلاد بمنعطف حاسم. لقد تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي – يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى المسار الصحيح”.

وشدد المفوض السامي على ضرورة ضمان أن تظل الالتزامات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاق الإطار السياسي مركزية للاتفاق السياسي النهائي، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات المساءلة والعدالة الانتقالية الموثوقة والشاملة.

ودعا الأطراف غير الموقعة على اتفاق الإطار السياسي للانضمام إلى العملية السياسية، مشدداً على الحاجة إلى عملية أكثر شمولا تعالج اهتمامات جميع قطاعات المجتمع.

وناشد السلطات وجميع الأطراف على اتخاذ تدابير لتهدئة التوترات والامتناع عن العنف.

وقال تورك: “لقد شاهدت بنفسي التصميم القوي والمذهل لشعب السودان – وخاصة الشباب والنساء – على الدفاع عن حقوق الإنسان، والحكومة الشاملة بقيادة مدنية، والمساءلة والعدالة”.

وتابع: “إنني أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان. يجب ألا نرى تكراراً لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة”.

وكانت أطراف العملية السياسية قررت تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي، وذلك بعد أن كان مقررا توقيعه في 1 أبريل ومن ثم تأجيله إلى الـ 6 منه، من أجل حل التباينات التي ظهرت بين الجيش والدعم السريع فيما يتعلق بسنوات الدمج وأخرى خاصة بالسيطرة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.