فورين بوليسي: أمريكا تخطط لفرض عقوبات على البرهان وحميدتي وسط أسئلة حول جدواها

ترجمة- وكالات
كشفت مجلة “فورين بوليسي” في تقرير لمراسل الشؤون الدبلوماسية والأمن القومي روبي غريمر، عن استعدادات أمريكية لفرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، في وقت يعبّر فيه مسؤولون عن مخاوفهم من كون التحرك قليل ومتأخر.
وجاء في التقرير أن إدارة بايدن تقوم بتحضير خطط لفرض عقوبات على أعضاء في الفصيلين المتنافسين في السودان، وذلك بحسب أربعة مسؤولين حاليين وسابقين على معرفة بالخطط.
وتهدف حزمة العقوبات التي لا تزال تحت الصياغة، عناصرَ في القوات السودانية المسلحة، ومنافستها قوات الدعم السريع، والتي أدخلت الخرطوم في حالة من الفوضى حيث يحاول زعماء الطرفين السيطرة على البلد. ولو فرضت العقوبات ونفذت، فستكون بمثابة رسالة تخويف لقادة القوات المسلحة والدعم السريع الذين جرّوا بلادهم إلى النزاع، وعرقلوا عملية التحول الديمقراطي. إلا أن مسؤولين أمريكيين يتحدثون بصوت منخفض عن عدم جدوى العقوبات، وأن اللفتة قد تكون صغيرة ومتأخرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “كموضوع عام، نحن لا نطلع على العقوبات المحتملة.. لكننا ننظر إلى الخيارات الواسعة المتوفرة لنا ونعمل مع شركائنا من أجل التأكد أن الرد سيكون منسقا حيث أمكن ذلك”.
وانتقد دعاة الديمقراطية في السودان ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، الولايات المتحدة لعدم فرضها عقوبات على الجيش السوداني بعد مذبحة الخرطوم في يونيو 2019، وانقلاب أكتوبر 2021. ويعكس النقد هذا، الموقف الذي أبدته إدارة بايدن من النزاع في إثيوبيا، حيث رفضت فرض عقوبات ضد الحكومة الإثيوبية التي ارتكبت مذابح في الحرب مع مقاتلي “تيغراي” حيث قُتل حوالي 600 ألف شخص.
وتعاون قائد الجيش والحاكم الفعلي للسودان الجنرال عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” على وقف عملية التحول الديمقراطي عام 2021 بعد سنوات من الحكم الديكتاتوري والنزاع. وكان البرهان يشرف على الحكومة السابقة، التي من المفترض أن تتخلى عن السلطة للمدنيين في 2022.
ورغم احتجاج واشنطن على الانقلاب، إلا أن المسؤولين الكبار في إدارة بايدن بمن فيهم المبعوثة البارزة للشؤون الأفريقية مولي في، ناقشت ضد فرض عقوبات على رموز بارزة في الدعم السريع أو القوات السودانية المسلحة، حيث كانت واشنطن تسعى لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات والعودة إلى الحكم المدني.
وكانت الجهود لمنع العقوبات، مثارا للرفض من بعض المسؤولين بالإدارة، وكذا منظمات المجتمع المدني التي ناقشت أنه بدون رد انتقامي على الانقلاب، فسيُنظر لالتزام الإدارة بالتحول الديمقراطي في السودان، على أنه مجرد كلام فارغ.
وفي مارس من العام الماضي، فرضت إدارة بايدن عقوبات على شرطة الاحتياط المركزية السودانية لدورها في العنف الذي أعقب الانقلاب، لكنها لم تفرض عقوبات على قادة الجيش الذين هندسوا الانقلاب. وأعد المسؤولون في إدارة بايدن أمرا رئاسيا يتعلق بالعقوبات على السودان بعد الانقلاب مباشرة في أكتوبر 2021، لكنه لم ينشر أبدا، بحسب مسؤولين تحدثوا إلى “فورين بوليسي”.
وقال كاميرون هدسون، الخبير بالمنطقة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: “صرخت الإدارة عدة مرات محذرة من الذئب، وهددوا بالعقوبات في الماضي، لكنهم لم ينفذوا. والعقوبات التي نفذوها كانت ضعيفة. لهذا فقدوا الكثير من الثقة”.
وأصدر السناتور الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية، جيم ريش، بيانا حثّ فيه إدارة بايدن على تحميل النخبة العسكرية في السودان المسؤولية، وفرض عقوبات “لانتهاكات حقوق الإنسان، الفساد والأعمال غير الديمقراطية” وقال: “منح المجتمع الدولي هؤلاء القادة الأنانيين المزيد من الوقت للمضي في مؤامرة التفاؤل”.
وقد تكون حزمة العقوبات بمثابة ورقة ضغط على البرهان وحميدتي للتوقف عن القتال. ووجد المدنيون السودانيون أنفسهم عالقين في بيوتهم بدون طعام أو ماء وسط انتشار التقارير عن مهاجمة عناصر الدعم السريع بيوتهم ونهبها ومهاجمة البعثات الدبلوماسية. وأدى القتال لمقتل حوالي 300 شخص، وجرح 3000 آخرين.
ومنذ انقلاب عام 2021، زاد التوتر بين البرهان وحميدتي، وتفاقم بعد الاتفاق الإطاري الذي وقّع عليه الجنرالان في ديسمبر، وشمل على دمج الدعم السريع بالقوات المسلحة. والتقى البرهان وحميدتي مع المفاوضين البريطانيين والأمريكيين في الأيام التي سبقت القتال، في وقت كان كل طرف يحشد قواته حول الخرطوم.
وقال محمد عثمان، من منظمة هيومان رايتس ووتش: “يقول الكثيرون إن الكتابة كانت على الجدار، حشد القوات وتكديس السلاح وتحريك القوات 48 أو 72 ساعة قبل بدء القتال”. مضيفا: “كانت هناك تعبئة، حيث تم تجاهل الكثير من قضايا المحاسبة” في الفترة التي سبقت القتال.
ولدى الدعم السريع صلات مع شركة المرتزقة الروسية فاغنر، التي تعمل في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبعد اندلاع القتال، شكلت إدارة بايدن قوة مهام خاصة للسودان، فيما تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكن مع طرفيْ النزاع، وحثهما على وقف القتال، وقُدمت في إحاطة للكونغرس.