فساد مقنن.. سفر 7 مسؤولين بينهم مهندسان فقط لإيجار محطة مياه
الخرطوم: (الديمقراطي)
كشفت مصادر خاصة عن عمليات فساد مالي مقنن تجري داخل اروقة الحكومة الانقلابية الحالية، شبيهة بتلك التي كانت تجري اوان حكم المخلوع عمر البشير الذي اسقطته ثورة ديسمبر المجيدة.
وكشفت مصادر خاصة لـ(الديمقراطي) عن سفر وفد حكومي كبير الى المملكة العربية السعودية والاقامة فيها 7 ايام على حساب الخزينة العامة، لانجاز مهمة تتمثل في ايجار محطة تحلية مياه لمدينة بورتسودان في اطار حلول اسعافية لازمة مياه الشرب المستفحلة في المدينة.
وحصلت (الديمقراطي) على وثيقة تبين ان من بين عدد اعضاء الوفد البلغ عددهم 7 اشخاص، مهندسان فقط، والبقية مسؤولون في ادارات جهات حكومية مختلفة وعلى رأسهم وزير مكلف.
وعلق المصدر الذي رفد (الديمقراطي) بنسخة مصورة من الرسالة الموجهة من امانة مجلس الوزراء الى وزارة المالية، بالقول: “انها تكشف استمرار ذات الممارسات الفاسدة ونهب امكانيات الدولة بسبل ملتوية تحت غطاء (مقنن) والتي استشرت ابان حكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير”.
وقال: “نفس الناس ونفس السلوك ونفس الاسباب التي افقرت السودان”.
وتعاني الموازنة الحكومية عجزاً يصل إلى 374 مليار جنيه، رغم أنها اثقلت كاهل المواطنين بمزيد من زيادات الضرائب التي وصلت إلى 145% منها 81% ضرائب على المستهلك، مما يجعل السلطة تلجأ إلى طباعة النقود بدون موارد (رب رب) وبالتالي تحميل الأزمة للمواطنين بارتفاع معدلات التضخم.
واطلقت السلطة الانقلابية أيدي شبكات الفساد عبر فُك الحظر عن حساباتها في المصارف لتستمر في نهب موارد البلاد والمضاربة في العملة الصعبة وغسيل الاموال والاتجار في سلع الاستهلاك الرئيسية. كما أطلق الانقلاب أيدي شبكات الفساد لمزيد من تهريب الذهب وسلع الصادر الأساسية باسعار أدنى كثيراً من الأسعار العالمية. فضلاً عن اطلاق أيدي أمراء الحرب والميليشيات لنهب الموارد جهرة وعياناً بدعوى المحافظة على الاستقرار والسلام.
وأعاد الانقلاب تخصيص موارد البلاد لصالح الأجهزة العسكرية والامنية، خصماً على التنمية والخدمات، حيث خصصت الميزانية الجديدة 102 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و163 مليار جنيه للقطاع السيادي في حين خصصت للأدوية المنقذة للحياة 83 مليار جنيه ولمؤسسات التعليم العالي 37 مليار جنيه ولتحويلات تنمية الولايات 102 مليار جنيه ولدعم الأسر الفقيرة 15 مليار جنيه.
وتسبب انقلاب (برهان – حميدتي) في ايقاف المساعدات الدولية للسودان، حيث أوقف (1,2) مليون طن من القمح منحة من المعونة الامريكية، كانت كافية لسد نقص احتياجات البلاد من القمح لمدة اربعة اعوام، ومجاناً، كما أوقف الانقلاب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء عبر برنامج ثمرات، ومليار دولار منحة من الحكومة الأمريكية اجازها الكونغرس، و2 مليار دولار دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدولي، و2 مليار دولار استثمارات من بنك Exim كان من المفترض أن تصل إلى 8 مليار دولار.
