على كتلة الحرية والتغيير الوضوح مع الشعب السُوداني بشأن الشعبي ومن سقطوا مع النظام..

نضال عبدالوهاب 

كنا قد أعلنا رفضنا لمُشاركة المؤتمر الشعبي واعضاء بارزين فيه في “ورشة المحامين” ونقابتها بمشاركة فاعلة لقوى الحرية والتغيير وكتلتها والتي قدمت رؤيتها لملامح إعلان دستوري وبمشاركة محامين ومدعويين آخرين.. وكان رفضنا مبنياً على أن الثورة قد قامت وهؤلاء مُشاركين للنظام كحزب حتى سقوطه.. بل وكانوا يتهكمون على الثورة ويقللون منها، ثم قام ذات الذين شاركوا في الورشة بالدفاع عن الطاغية والسفاح البشير وبقية مُدبري إنقلاب ٣٠ يونيو ٨٩، وإجتهدوا لإخراجهم وتبرئتهم، في الوقت الذي ظلت محاكمتهم ومحاسبتهم والقصاص منهم هو مطلب من مطالب الثورة ولا يزال..

 ثم إنتقدنا بعض التصريحات التي سارت على ذات المنوال من قيادات بارزة داخل الحرية والتغيير مثل الأستاذ إبراهيم الشيخ وباشمهندس عمر الدقير ودكتورة مريم الصادق، لجهة أنهم لا يُمانعون في مُشاركة المؤتمر الشعبي في ترتيبات الفترة الإنتقالية القادمة حال هزيمة الإنقلاب ورحيل العسكر عن السُلطة، وكانت أكثر هذه التصريحات وضوحاً ومباشرة هي تصريحات مريم الصادق المُمثلة لحزب الأمة في قيادة المجلس المركزي للحرية والتغيير ، وزادت عليها بإشراك الإتحادي الأصل وحتى الذين ساندوا ودعموا وأيدوا الإنقلاب الحالي من ما يسمى بالحرية والتغيير التوافق الوطني، وقطعت بإن مقابلتهم ولقاءتهم وحوارتهم معهم كحزب أمة وكحرية وتغيير مُستمرة ولم تنقطع، وكل هذا في سبيل السُلطة وعملية التسليم والتسلم التي أشارت لها في لقاءها في قناة الجزيرة الفضائية..

لم تخرج أي تصريحات رسمية من الحرية والتغيير بذلك، غير تصريح لكمال بولاد بشأن مُبادرة الإتحادي الأصل وتمنيه بأن يكونوا جزء من عملية ما قبل الإنتقال كقوة مدنية مهمة حسب رأيه، وأيضاً تصريح لياسر عرمان بخصوص الإشادة بموقف على الحاج تحديداً رغم وجوده في السجن من رفضه للإنقلاب، بخلاف هذا ظل الأمر يتم التعتيم عليه رغم مُباشرة التصريحات لقيادات أخرى مؤثرة وفاعلة داخله بشأن عدم مُمانعة الحرية والتغيير في إشراك الشعبي والإتحادي الأصل وبطبيعة الحال بقية الفلول والإنتهازيين في الحرية والتوافق الوطني بإعتبارهم جزء من القوى المدنية؟؟

ظل الأمر هكذا حتى خرج علينا المدعو كمال عمر من المؤتمر الشعبي في لقاء تلفزيوني لقناة محلية قبل يومين وأعلن أنهم في تواصل مع الحرية والتغيير بكل مسماياتها وأنهم توصلوا مع الحرية والتغيير الجسم المركزي لمسودة أولية لميثاق إنتقال دستوري لما تبقى من الفترة الإنتقالية ومعهم كذلك الإتحادي الأصل، وأهمّ ملامح هذا الميثاق هي عدم عزل اي أحد “ضمنياً” يعني مشاركتهم في كل مستويات السُلطة الإنتقالية من مجلس سيادة ومجلس وزراء وبرلمان!!

لم يخرج أي تصريح من الحرية والتغيير “رسمياً” ينفي هذا الحديث المباشر والصريح من كمال عمر إلى اللحظة، بمثل مالم يخرج أحد مُكذباً ونافياً ومستنكراً لتصريحات القيادات الفاعلة والنافذة داخل الحرية والتغيير! أو إنها تخصهم كافراد بقبولهم وتواصلهم مع الشعبي والإتحادي الأصل للمشاركة في ترتيبات السلطة الإنتقالية بعد هزيمة الإنقلاب!

يحدث كل هذا في الوقت الذي يسعى الجميع وكل المُخلصين من أجل وحدة قوى الثورة الحقيقية لهزيمة وإسقاط الإنقلاب وتوحيد القوي المدنية غير المُشاركة مع الإنقلابيين الحاليين أو التي سقطت مع نظام البشير ..

المطلوب الآن وضوح كتلة الحرية والتغيير وترك مسألة تتعدد الألسنة الحالية والحالة الضبابية في موقفهم من المؤتمر الشعبي والإتحادي الأصل وقوى التوافق الوطني داعمي البرهان وحميدتي والعساكر والإنقلاب.. هذا ضروري لكل الشعب السُوداني ولكل قوى الثورة والقوى الديمُقراطية التي تقف ضد الإنقلاب وضد أي ترتيبات لدخول الشعبي والإسلاميين ومن سقطوا مع نظام البشير وكذلك من معهم من داعمي الإنقلاب الحالي في اي ترتيبات للفترة الإنتقالية ماقبل المؤتمر الدستوري أو الإنتخابات التي تكون في نهايتها..

على كتلة الحرية والتغيير أن تُمارس الشفافية فيما يخص حديث كمال عمر مقروناً بتصريحات سابقة لقيادات رسمية وفاعلة داخله في ذات المسار بدلاً عن ترك الباب موارباً لمن إستطاع أن يستشف دخول الحرية والتغيير في تسوية تأتي مُجدداً باركان النظام السابق من “الكيزان” والفلول والإنتهازيين ومن شاركوا النظام وقامت الثورة وهم جزء منه!!