عرمان: لن نسمح للفلول بتعطيل وتخريب العملية السياسية

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قال رئيس “الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري”، والناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، ياسر عرمان، إن العملية السياسية قطعت شوطاً بعيداً واستطاعت حسم عدة ملفات بما في ذلك القضايا الخمس التي حسمت منها أربعة ملفات بمشاركة جماهيرية واسعة من المجتمع المدني في الريف والمدن.

وأوضح ياسر عرمان في مقابلة مع (راديو دبنقا): “نعمل سوياً مع المكون العسكري؛ لإنهاء القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري” مشيراً إلى أنه تبقى ملف واحد من مُجمل القضايا، وتم فيه الوصول إلى خطوتين، وتبقت خطوة واحدة، حيث كانت الخطوة الأولى هي قضية الإصلاح والدمج والتحديث وتم الاتفاق على بناء جيش واحد ودمج كل القوات في القوات المسلحة إلى جانب عدم مشاركة القوات النظامية في السلطة السياسية والاقتصاد المدني، وتم بعد ذلك التوقيع على الأسس والمبادئ لكيفية الإصلاح والدمج والتحديث، وما تبقى الآن هو عملية القيادة والسيطرة وكيفية الوصول إلى قيادة موحدة برضا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وأضاف: “نعمل بشكل وثيق، مع القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، للوصول إلى حل مفيد لبلادنا أولاً ويخدم السودان ويخدم هذه العملية المعقدة التي جاءت على خلفية حروب جرت في ريف السودان وعلى خلفية التطور الطبيعي الذي يجب أن يتم للجيش الوطني الواحد، وهي عملية معقدة وهناك محاولة لاستغلالها من الفلول والنظام البائد لتعطيل وتخريب العملية السياسية. وأضاف: “العملية السياسية مفيدة لجماهير الشعب السوداني أولاً هي التي تحل الأزمة الاقتصادية، لأن الازمة الاقتصادية لن تحل إلا بحل الازمة السياسية وهي مهمة لملايين الفقراء في المدن والريف وهي مهمة لاستدامة الحكم المدني الديمقراطي، وهي مهمة أيضاً للسلام، لأنه لا سلام بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون سلام، وحتى سلام جوبا أو اكمال السلام لن يتم إلا في ظل نظام مدني ديمقراطي”.

وحول مطالبة الكتلة الديمقراطية، بنسب توزيع السلطة؛ قال عرمان: “للأسف هناك بعض الحركات، لم تنظر بطريقة استراتيجية بل عجزت عن رؤية أن هناك ثورة، وأن القضية ليست إقتسام للسلطة والثروة من أجل النخب، بل القضية هي معالجة القضايا التي أقعدت الدولة السودانية من حروب وما نتج عنها من لاجئين ونازحين وقضايا الأرض والحكم والترتيبات الأمنية”.

وأضاف: “هناك حركات عجزت ولم تدرك ذلك، فهي تسعى وتتحدث، عن نسب توزيع السلطة للنخب، ولا تتحدث عن القضايا الحقيقية، التي تهم الناس في مناطق الحرب في دارفور وجبال النوبة، والنيل الأزرق وشرق السودان وفي كل المناطق بأنحاء السودان والملايين من الجماهير في المدن والريف والهجرات التي نتجت عن هذه الحروب”.

وشدد على ضرورة إنصاف ضحايا الحروب والنازحين. وتابع: “معالجة جذور الحرب هي القضية المهمة وهي لن تتم إلا في مناخ مدني وديمقراطي ينصف ضحايا الحروب ويعيد اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، دون ذلك حتى لو أعطيت السلطة كلها للنخب ولبعض القادة السياسيين لن تحل مشاكل الجماهير، ويجب أن نغير الاتجاه ويجب أن تكون هناك أجندة جديدة في أن السلام يعالج قضايا الجماهير ولا يعالج قضايا الأفراد والنخب ومجموعات بسيطة، وهذا هو جوهر التحرير وجوهر الشعارات التي رفعتها كافة الحركات لسنوات طويلة”.

وقال إن السلام يجب أن يكون للجماهير وإنصاف الناس في القضايا الرئيسية التي ألمت بهم ومعالجة أسباب الحرب وعلى رأسها قضية المواطنة بلا تمييز، وهي قضية تهم ملايين الناس وتحتاج إلى نظام ومشروع وطني جديد ولا يمكن حلها بأن نأتي ببعض الأفراد ونسكنهم في أعلى أجهزة الدولة، وقضية الإصلاح غير معزولة من المشروع الشامل للدولة السودانية وتجديدها في كل قطاعاتها وغير معزولة من إعادة الوجه المنتج للريف لأن 80% على الأقل هم من المزارعين والرعاة الموجودين في الريف، لذلك لابد من الاهتمام بقضاياهم.

وقال عرمان: “لن نسمح للفلول بتخريب العملية السياسية، وللأسف على الذين رفعوا شعارات التحرير وخلطوا أجندتهم مع أجندة الفلول، أن يروا أن مستقبل هذه البلاد هو في التحول المدني الديمقراطي وأن القضية ليست إثنية أو جغرافية وهي قضية تهم كل السودانيين، فالثورة شارك فيها أهل دارفور مثلما شارك فيها أهل شرق السودان والخرطوم وغيرها من المناطق”.

وشدد عرمان على أن العملية السياسية ضرورية للدولة السودانية لأنها الآن عاجزة ولا تستطيع تقديم الأمن حتى في المدن ناهيك عن الريف، ولا تستطيع تقديم الخدمات وأصبح الناس في حالة فقر ومسغبة، إضافة إلى أن أهم مؤسسات الدولة لم تعد فاعلة وتحتاج إلى تجديد وإعادة بناء، وكذلك الحياة السياسية والأحزاب والحركات تحتاج لأن تعيد بناء نفسها على أسس جديدة وتنفتح على الشباب والنساء وهذا هو جوهر العملية السياسية.

وقال: “إننا على أبواب النجاح، وإنجاح العملية السياسية هو الذي يبعدنا عن الحروب والمآلات التي لا نريدها لبلادنا”.

وأوضح عرمان أن الوثيقة السياسية جاهزة ولجنة الصياغة انتهت من أعمالها وتبقى فقط إدخال ما تتفق عليه الأطراف العسكرية في قضايا الإصلاح والدمج. وأكد عرمان أن العملية السياسية تجد السند والدعم الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن لجنة الصياغة ستجتمع مع المحامين ومنظمات المجتمع المدني لصياغة الوثيقة الدستورية.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.