طالبات الداخليات يناهضن زيادات رسوم السكن الجامعي
الخرطوم – (الديمقراطي)
أعلنت لجان داخليات المدن الصناعية لسكن الطالبات، بالعاصمة الخرطوم، رفض الزيادات المضاعفة على رسوم السكن الجامعي الشهرية، ورسوم التسجيل، التي تأتي ضمن تسليع سلطة الانقلاب للعملية التعليمية.
ونظمت مئات الطالبات أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام الصندوق القومي لدعم الطلاب، رفضاً لقرارات الصندوق القاضية بفرض زيادات مضاعفة على رسوم السكن الجامعي الشهرية، ورسوم التسجيل المُرتبطة به.
وقال بيان من لجان الداخليات، إن قرارات صندوق الطلاب تأتي استكمالاً للزيادات الخُرافية في الرسوم الدراسية، والخدمات الطلابية بما يفوق قُدرة الأسَر السودانية البَسيطة على استيفاء هذه المُتطلبات.
ورفعت الطالبات خلال الوقفة الاحتجاجية، شعارات مناهضة للصندوق، الذي قال البيان إنه “ظل على الدوام ذراعاً لتنفيذ سياسات الدولة التقشفية وفرض ظروف سكن غير لائقة على جموع الطالبات والطلاب”.
وطالبت لجان الداخليات، بحسب البيان، باجتماع جماهيري أمام الطالبات مع الأمين العام للصندوق القومي، إلا أنه رفض وأصر على مقابلة ممثلات عن لجان الداخليات المشاركة في الوقفة.
وأضاف البيان “التأم اجتماع ممثلات لجان الداخليات مع الأمين العام، والذي قام خلاله بمحاولة إغراء الطالبات -حضور الاجتماع- للتنازل عن مطالب لجان الداخليات، عبر إعفائهن عن دفع جزء من الرسوم مقابل مساعدة المشرفات في إدارة الداخليات”.
وسلمت الطالبات مذكرة للأمين العام لصندوق دعم الطلاب، تضمنت مطالب منها “توفير وصيانة واستدامة الخدمات في جميع داخليات المدن الصناعية لسكن الطالبات، وإعادة النظر في رسوم الاقامة على أن تكون متوازنة وموضوعية ومتماشية مع الحد الأدنى لدخل المواطنين، وتوظيف جزء معتبر منها لبيئة السكن والخدمات الخاصة به”.
وأكدت المذكرة أن إدارة الصندوق، ركزت جهودها على استنزاف الطالبات والتعدي على حقهن في الوصول إلى الخدمات الأساسية التي واصلت في مسار التردي المستمر.
وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة لإعادة النظر في رسوم الإقامة وضمان تمثيل الطالبات فيها.
وأضاف البيان: “يبدو أن الأمين العام للصندوق، في خضم سعيه لفرض الرسوم الجديدة، لم يحاول حتى الالتفات إلى هذه الملاحظات وانطلق من تقديرات الصندوق الخاصة دون وضع اعتبار للمطالب المتكررة في إشراك الطالبات في صياغة هذه التصورات والتقديرات وفقاً لما يعايشنه يومياً في سوح الداخليات وأوضاعهن الاقتصادية”.
