ضابط متقاعد يرسم صورة قاتمة عن قرار تفعيل الشرطة المجتمعية
الخرطوم- (الديمقراطي)
رسم شرطي متقاعد صورة قاتمة لقرار مدير قوات الشرطة الخاص بتفعيل الشرطة المجتمعية الذي أثار جدلًا كثيفا في الشارع السوداني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الرائد معاش الطيب عثمان يوسف، خلال حديثه لـ(الديمقراطي)، أن قرار وزير الدخلية الخاص بتفعيل الشرطة المجتمعية يثير لدى المواطن كثيرا من المخاوف المشروعة ويتبادر إلى ذهنه الممارسات السيئة والمنتهكة لحقوق الانسان التي قام بها النظام البائد بأذرعه القمعية ممثلة فيما أسماها بالشرطة المجتمعية التي تقوم على إنفاذ قانون النظام العام.
ووصف يوسف البيانات الرسمية التي تخرج باسم وزارة الداخلية وقوات الشرطة، مقرونة بقرار وزير الداخلية بـ(المتضاربة) وغير الدقيقة، لأن القرار يختلف في مضمونه عن الشرطة المجتمعية الذي كان في عهد النظام البائد، إضافة إلى أن بيانات الشرطة تقول إن قيام الشرطة المجتمعية الحديثة يستند إلى معايير دولية وتجارب إقليمية.
وجزم ضابط الشرطة المعاشي، أنه لا يمكن للشرطة أن تمارس أي مهام أو تنفذ أي إجراء وفقا لأحكام قانون تم إلغاؤه، مستبعدًا عودة قانون النظام العام سيئ السمعة للعمل تحت إشراف الشرطة المجتمعية “لأنه قانون غير سار، ولا يمكن أن تمارس الشرطة مهام قانون تم إلغاؤه”.
وشدد يوسف على أن “الضرورة الأكثر إلحاحا وأولوية الآن هي الإصلاح الشامل لجهاز الشرطة لأن الهدف الاساسي من قيام الشرطة المجتمعية هو بناء جسر يربط بين المجتمع والشرطة، فليس من المنطق صناعة جسر يربط بين الطرفين، وجهاز الشرطة يحتاج إلى عمليات إصلاح جذرية، وبالتالي فإن إجراء عملية إصلاح شامل لجهاز الشرطة، هي ضرورة قصوى”.
وتابع: “العقيدة الموجودة عند الشرطة حاليًا عدائية، لذلك هناك تخوفات مشروعة من قرار تفعيل الشرطة المجتمعية، والتخوفات تتمثل في محاولة استغلال عناصر النظام البائد المنتشرين في الاحياء فرصة الانضمام للشرطة المجتمعية ومن خلالها يقومون بممارسة انتهاكات لحقوق الانسان والتعدي والتلصص”.
لكن ضابط الشرطة المتقاعد، عاد، وقال إن المجتمعات تحتاج إلى شرطة مجتمعية تلتزم بالمهام المنصوص لديها وفقًا للقوانين الدولية، وعدم تقييد الحريات العامة وبث الرعب لدى المواطنين.
وأشار إلى المهام الاساسية للشرطة المجتمعية وفق المعايير الدولية تتمثل في تحسين وتطوير الصورة الذهنية لجهاز الشرطة لدى الجمهور واشراك المجتمعات المحلية وتطوير قدراتهم وحسهم الأمني تجاه أمن مجتمعاتهم من خلال مبادرات متعددة.
