سياسيون وقانونيون: إعادة مفصولي لجنة التفكيك مؤامرة على الثورة

الخرطوم – ملاذ حسن

اعتبر سياسيون وقانونيون أن إعادة مفصولي لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام البشير إلى العمل مرة أخرى، تمثل عودة الانقلابيين إلى كنف حاضنتهم الأساسية وهي الحركة الإسلامية، بعد فشل مجموعة اعتصام القصر في تقديم الإسناد الكافي لها، مؤكدين أن القرارات أتت بواسطة لجنة قضائية منتقاة من كوادر النظام المباد.

وأعادت السلطة الانقلابية خلال الأيام الماضية المئات من عناصر النظام المباد إلى مفاصل الخدمة المدنية، بعد أن فصلتهم لجنة إزالة التمكين من مواقعهم، وعاد المفصولون إلى مواقعهم وسط زفات أغان جهادية وشعارات حزب المؤتمر الوطني المحلول.

ومنذ انقلاب 25 أكتوبر أصدرت محكمة دائرة الطعون الإدارية قرارات بإعادة مفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين إلى وظائفهم السابقة بعدد من الوزارات، منها وزارات مجلس الوزراء، والخارجية، والنفط والكهرباء، إضافة إلى بنك السودان المركزي، ووكالة السودان للأنباء (سونا)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون.

واعتبر عضو المكتب السياسي للمؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين في حديثه لـ (الديمقراطي)، أن ما حدث يمثل انتقالاً من حيز الغزل ما بين السلطة الانقلابية وتنظيم الحركة الإسلامية إلى مرحلة الارتباط الوثيق .

وأرجع القيادي بالمؤتمر السوداني قرارات الأشهر الماضية إلى “ضعف السلطة الإنقلابية وافتقادها لسند جماهيري وشرعية قانونية وحاضنة سياسية”. ورأي أن المجلس الانقلابي عاد لكنف حاضنته الأساسية الحركة الإسلامية بعد فشل مجموعة “اعتصام القصر” في تقديم الإسناد الكافي له.

وأشار نور الدين إلى أن (المؤتمر الوطني) المحلول بدأ يظهر في الساحة بعد أن وجد في هذه السانحة فرصة لن تعوض، وتابع: “أعتقد أن هذه القرارات تصب في مصلحة السودانيين والثورة السودانية لكونها تجمع في سلة واحدة البيض الفاسد من الموالين للانقلاب في لحظاته الأولى، والمنضمين له مؤخراً على ظلال تنظيم المؤتمر الوطني، الأمر الذي سيسهل مجابهتهم”.

من جهته وصف القانوني طلب الختيم في حديث لـ (الديمقراطي)، قرارات إعادة مفصولي لجنة التمكين بأنها “مؤامرة على ثورة 19 ديسمبر وعلى واحدة من مرتكزاتها متمثلة في لجنة إزالة تفكيك وتمكين بنية نظام الـ 30 من يونيو”.

وأشار  إلى أن صدور قرار إعادتهم في هذا التوقيت فعل سياسي أتى في ظروف ردة كاملة للنظام البائد، وعودة كاملة لنشاطاته السياسية حتى في المؤسسات. وأوضح الختيم أن القرارات أتت في ظل لجنة قضائية منتقاة من أعضاء النظام البائد.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان الذي تم تعيينه بعد انقلاب 25 أكتوبر، قد خاطب  المفصولين العائدين للخدمة ووصف عودتهم بأنها “إضافة حقيقية لمجلس الوزراء، ودفع عجلة النشاط التنفيذي بالوزارة”، وذلك خلال حفل استقبال للعائدين نظم بمقر مجلس الوزراء .

يشار إلى أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد كان قد تم تشكيلها بتاريخ 10 ديسمبر 2019، وأوكلت لها مهمة كشف فساد قيادات النظام البائد، وقامت بحل العديد من المنظمات الطوعية التي كانت تمثل شبكات فساد عناصر النظام المباد، وفصلت في إطار مهمتها مئات العاملين بأجهزة الدولة من قضاة ووكلاء نيابة وأجهزة إعلامية، ممن كان قد تم تمكينهم على أساس الولاء الحزبي في مفاصل الدولة.