سلطات الانقلاب تمنع محققي الجنائية الدولية من الوصول للبشير

الخرطوم – (الديمقراطي)

أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بأن سلطات الانقلاب بالسودان، رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وخاطب كريم خان من العاصمة السودانية الخرطوم، اسفيريا، جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة التقرير الـ35 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير الماضي إلى مطلع أغسطس الجاري.

وقال المدعي العام في كلمته: “إنني موجود في السودان الآن بغرض تقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة”.

وأضاف أن “التعاون من قبل السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور”، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة بشأن أوامر القبض المتعلقة بالمتهمين المحتجزين بالخرطوم حالياً.

وتابع: “طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم ولكن هذا الوصول لم يتحقق، وسوف أواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك”.

وحذر كريم خان، من العواقب الوخيمة لإفلات المطلوبين لدى المحكمة من العقاب، مما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً مسؤولية السودان، بموجب قرار مجلس الأمن، للتعاون مع المحكمة.

وشدد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السلطات السودانية، وعلى ضرورة التحرك الفعلي وليس الوعود.

واعتبر أن بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبدالرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) في 5 أبريل الماضي، بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

واستدرك خان قائلا: “من الضروري التركيز الآن على ضخ المزيد من الزخم في التحقيقات الجارية بشأن المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن”.

جرائم حرب

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية عددا من قيادات ‏النظام البائد، على رأسهم المخلوع عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد ‏هارون، بينما سلمت حكومة حمدوك السابقة المتهم الرابع علي عبدالرحمن الشهير بـ ”كوشيب“ إلى ‏المحكمة الدولية التي تحاكمه الآن في لاهاي‎.‎

ويواجه كوشيب 31 تهمة من بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.

ولا يزال البشير وعبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون رهن التوقيف في الخرطوم منذ سقوط نظامهم في ‏‏11 أبريل 2019، بثورة شعبية، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمهم ‏لمحاكمتهم على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.‏

وفي أغسطس 2021، صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في إجراء وصف بأنه خطوة باتجاه تسليم البشير وبقية المتهمين إلى المحكمة الدولية.

وكان مجلس الأمن قد أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.