سلطات الانقلاب تتراجع عن نزع أراضي مواطنين بحلفا تحت الضغط الشعبي

الخرطوم – (الديمقراطي)

أصدرت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية، قراراً بنزع أراض تخص مواطنين وتحويل تسجيلها باسم حكومة السودان، قبل أن تتراجع لاحقاً وتعلن تجميد القرار.

وكان القرار المجمد نص على “إلغاء جميع القرارات الخاصة بتخصيص أراض الأطماء للجمعيات التعاونية وغيرها، على أن يعاد سجل الأراضي باسم حكومة السودان، وطلب القرار إعادة الأمر إلى لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بمحلية حلفا للعمل وفق القوانين المنظمة لمنح الأراضي الحكومية”.

وتراجعت الوزارة عن قرارها بعد أن شرعت بموجبه على مصادرة أراضي الإطماء الزراعية من التشكيلات التعاونية الأهلية بمحلية حلفا، بعد مناهضة جماهيرية واسعة للقرار.

وقال اتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا وبحيرة النوبة، على صفحته “بفيسبوك” إن قرار التجميد ليس كافياً، مطالباً بإلغاء القرار بالمرة، حيث سبق وأصدرت سلطات الولاية قرارات مماثلة، في ذات القضية.

وتابع: “لقد سئمنا.. نحن ندرس وبشكل جاد الدعوة إلى أن نخرج من هذه الولاية وأن نعود إلى ولاية نهر النيل حيث كنا نجد الإنصاف والحق واحترام تضحياتنا وتاريخنا”.

وطالب الاتحاد بـ “إلغاء القرار الوزاري رقم 130/2012، وإصدار قرار جديد بالحماية، وأمر قضائي نهائي بالتسجيل، وبموجب الأمر القضائي رقم 5 يتم إلغاء حق الامتياز لشركات التعدين”، كما طالب بـ “منع شركة الصادق عمارة نهائيا بأمر قضائي من دخول المنطقة، وعمل كروكي تمليك للأفراد تملك حر ونهائي”.

وذكر الاتحاد ان سلطات الولاية الشمالية شكلت لجنة قانونية لمراجعة القرار في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وذلك عقب لقاءات واحتجاجات من الجمعيات التعاونية.