د. وجدي كامل
البيان الصادر من قيادة القوات المسلحة ينشر ويثير قلقاً أكثر من طمأنينة يستحقها هذا الشعب الضحية والمستهدف بالتجريب السياسي والعسكري والقهر الأمني وكآبة القيادات على مر العهود.
هل نحن وجهاً لوجه أمام الكارثة؟ أم أن هناك حلاً سحرياً ينتظره الناس يحول دون وقوعها؟
كل المؤشرات تقول باقترابنا من الحرب وحدوث السيناريو الأسوأ لمآلات الأزمة السياسية القائمة، دون أن نتمكن من الحيلولة دونها كمدنيين وقوى ثورة واستنارة.
فالانقسام بين الرأسين العسكريين لم تقرأه الحاسة السادسة للثورة، لكنه كان المتوقع والطبيعي لتفاقم الصراع على السلطة والثروة، والذي لا يستثني مؤسسات الانفراد بالثروة ونهب ثروات البلاد.
المشهد المرجح أن الحرب قابلة للوقوع، ولكن سيدفع ثمنها هذا الوطن العزيز بأهله وتنوع مصادرهم الجغرافية والثقافية والاجتماعية.
ليس الوقت وقت تحليل وملامات لكل من شارك في تعقيد وإيصال الموقف إلى قمته الحرجة، ليس الوقت وقت انشطار بين قوى الثورة، وبين إطاريين وجذريين، أو تباينات بين لجان المقاومة، أو انقسامات في مجال منظمات المجتمع المدني، لكنه وقت التفكير في عمل يمنع ذلك، ويقف سداً منيعاً أمام رغبات القوى المضادة للتغيير والتي يملؤها الرعب لمجرد حدوث اختراق في الأزمة التي سببها انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
الآن المسؤولية أكبر من أي وقت مضى، مسؤولية تفعيل وإعمال الضمير الوطني والعقل والحكمة التي يفتح بابها على كل حادب وراغب في الإسهام دون حدوث ذلك.
خطة أخرى يمكن أن نتواثق عليها، وهي ألا يلزم السودانيون بيوتهم، ولا أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن أن يخرجوا إلى الشوارع ويلفتوا نظر العالم للخطر الذي يحيق بهم وبالبلاد، والمطالبة بتدخل دولي وإقليمي حميد يفشل خطة الإسلامويين لحرق السودان برمته وبطوله وعرضه من أجل بقائهم وبقاء مصالحهم.
ليس من عدو حقيقي الآن سوى أصحاب المصالح المهددة بالإزالة بأمر الثورة؛ التي يمكن أن تستغل من هذا الوضع الاستثنائي فرصة جديدة لوحدتها وانتظامها في برنامج عمل مشترك لصالح المستقبل.
المطلوب حالياً التعبير بأقصى درجات المسؤولية الوطنية لرفض ما يجري، والعمل بكافة الوسائل لمنع حدوثه بردع المؤيدين والصانعين من خلف الستار.
