روزاليندا مارسدن: الاتفاق الإطاري منعطف حاسم للانتقال الديمقراطي في السودان

ترجمة – الديمقراطي
ترى الزميلة المشاركة في برنامج أفريقيا بمعهد (تشاتام هاوس) روزاليندا مارسدن، أن الاتفاق الإطاري بين القادة العسكريين والمدنيين يمثل خطوة رئيسية لاستعادة الحكم المدني في السودان، وتلافي أضرار الانقلاب الكارثي في أكتوبر 2021، مؤكدة في مقال بموقع المعهد على أن مواصلة الضغط الدولي ضروري للتوصل إلى اتفاق يؤسس لحكومة مدنية ذات مصداقية.
وتشير السفيرة البريطانية السابقة بالخرطوم، والتي تولت رئاسة بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان سابقاً، إلى أن الاتفاق يلغي أي دور رسمي للعسكر في السياسة السودانية.
وتتضمن مسودة الاتفاق النهائي التي تم تسليمها للأطراف فترة انتقالية سياسية بقيادة مدنية لمدة عامين، يقتصر فيها دور الجيش على مجلس للأمن والدفاع، ويرأسه رئيس الوزراء الذي تختاره القوى المدنية. وسيحظر على القوات المسلحة القيام بأنشطة تجارية غير عسكرية، وسيؤدي إصلاح قطاع الأمن إلى جيش وطني موحد ومهني وغير حزبي، ومن المقرر إجراء الانتخابات في نهاية فترة انتقالية مدتها سنتان.
وقع على الاتفاق قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ونحو أربعين حزباً ونقابات مهنية، من بينها قوى الحرية والتغيير وفصائل مسلحة وأحزاب سياسية ذات توجهات مختلفة.
ومع ذلك، واجه الاتفاق انتقادات من الشارع بدعوى عدم قدرته على إحداث تغيير جذري، وطغى عليه في بعض الأحيان التوتر المتزايد بين القائدين العسكريين، وشهد محاولات تخريب من قبل أنصار نظام البشير.
بناء التوافق
بحسب المقال المنشور في موقع (تشاتام هاوس)، يلبي الاتفاق معظم مطالب المعسكر المناهض للانقلاب، على الأقل على الورق. ومع ذلك، ما تزال هناك شكوك حول ما إذا كان الجيش صادقاً بشأن تسليم السلطة، لا سيما بين لجان المقاومة في الأحياء – قلب التعبئة التي قادها الشباب والتي أجبرت الجيش على الاعتراف بفشل الاستيلاء على السلطة.
شهدت الاحتجاجات السلمية ضد الانقلاب مقتل (125) شخصاً، وإصابة أكثر من (8000) على أيدي قوات الأمن الحكومية، مما يجعل الكثيرين يرغبون في محاسبة البرهان وحميدتي.
وإدراكاً للحاجة لتوسيع نطاق الدعم الشعبي، يتواصل جهد قادة قوى إعلان الحرية والتغيير مع القوى الأخرى المؤيدة للديمقراطية، لبناء جبهة مدنية موحدة. وأفادوا بزيادة قبول بعض لجان المقاومة في الأشهر القليلة الماضية، مدركين أن احتجاجات الشوارع وحدها لم تكن كافية للإطاحة بالانقلاب، وأن التعامل مع الجيش ضروري لإيجاد مخرج من المأزق.
يقدم الاتفاق الإطاري المسار الوحيد المتاح حالياً لدمج السياسة المدنية في السودان، وقد تلقى دعماً دبلوماسياً نشطاً من الآلية الثلاثية: (يونيتامس، والاتحاد الأفريقي، والإيقاد)، والترويكا المكونة من: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وكذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (الأعضاء في المجموعة الرباعية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة).
وتلفت مارسدن إلى تطوير المشاركة العامة من خلال سلسلة من المؤتمرات، التي يسرتها الآلية الثلاثية، حول خمس قضايا خلافية: تفكيك النظام القديم، واتفاق جوبا للسلام، وشرق السودان، والعدالة الانتقالية، والأمن.
وتشير إلى أن العملية السياسية طغى عليها توتر واضح بين البرهان وحميدتي، والذي شوهد في زيارات خارجية موازية، وتصريحات علنية متضاربة، ووجود عسكري كثيف في الخرطوم. لكن يبدو أن المخاوف من أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع كانتا تتجهان نحو المواجهة التي هدأت بفضل الضغوط الدولية والتفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بين الموقعين العسكريين والمدنيين باتحاد الرؤى والمضي قدما بشأن إصلاح قطاع الأمن والتكامل.
وفي تقدم كبير، اتفق الجانبان الآن على صياغة الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي، بهدف تشكيل حكومة مدنية بحلول 11 أبريل.
المصالح المحتملة
تم إحراز تقدم في العملية السياسية، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، لا سيما من قبل مؤيدي نظام البشير السابق في (الدولة العميقة)، ومن أطراف السودان المهمشة تاريخيًا.
كثفت عناصر النظام القديم حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لعرقلة الاتفاق، ودق إسفين بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، واتُهموا بالتحريض عمداً على زعزعة الاستقرار في الأطراف لتقويض التحول الديمقراطي.
أعيد إحياء قوات الدفاع الشعبي التي أنشأتها الجبهة الإسلامية الوطنية في التسعينيات بأسماء مختلفة في عدة أجزاء من البلاد، وهناك تقارير عن تعبئة وتجنيد المليشيات المسلحة في دارفور.
كما أثار الظهور العلني الأخير لعلي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية، قلقًا متجدداً، لا سيما أنه وثيق الصلة بالتنظيم العسكري الإسلامي.
لا ينتهي القلق عند هذا الحد، فغياب اثنين من قادة الحركات المسلحة في دارفور من الموقعين على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020، وهما عضوان في الحكومة الحالية التي يقودها الجيش، بمخاوف بشأن تمثيلهما في الحكومة المقبلة.
على الرغم من الجهود المكثفة لضمهما إلى المجلس (مناوي وجبريل)، هناك خلافات مستمرة حول ضم أعضاء آخرين من (الكتلة الديمقراطية)، وهو تحالف سياسي مدعوم من مصر التي يقال إنها غاضبة من استبعادها من الرباعية.
تقول الحرية التغيير إن الباب مفتوح أمام الزعيمين الدارفوريين وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، لكنهم لن يسمحوا بإغراق الاتفاق مع القوى السياسية التي تنوي نسف العملية الانتقالية، بما في ذلك عن طريق فرض رئيس وزراء ضعيف.
صراع المصالح
استغل البرهان استيلاء القوات المسلحة السودانية عام 2020 على الفشقة في المنطقة الحدودية الشرقية المتنازع عليها مع إثيوبيا، لتعزيز مكانته الوطنية وتأمين الدعم من زعماء القبائل المحليين. بينما سعى حميدتي لوضع نفسه كبطل قومي، لا سيما في دارفور، وكان يعمل في نفس الوقت على تعزيز مصالحه التجارية.
إن التنافس بين البرهان وحميدتي- بحسب مارسدن- في بناء قواعد القوة المحلية، فضلاً عن التحالفات مع الدول المجاورة، يهدد بإعادة إشعال التوترات، لا سيما بالنظر إلى المظالم العميقة والطموحات المتناقضة بين القادة والمجتمعات الإقليمية المتنوعة في السودان.
يدرك أنصار الحركة المؤيدة للديمقراطية خارج الخرطوم، ولا سيما لجان المقاومة، الارتباط العضوي بين السلام والديمقراطية. كما يقرون بأن التسوية المستدامة تتطلب معالجة جذور الصراع في الفقر والتخلف في مناطق السودان، إلى جانب تعبئة التمويل الدولي لتنفيذ اتفاقيات السلام. وهذا بدوره يعتمد على القيادة السياسية من حكومة مدنية ذات عقلية إصلاحية.
ويوفر ترسيخ الاتفاق السياسي على المدى القصير أفضل فرصة- وربما تكون الأخيرة- لجعل ذلك حقيقة وواقعاً.
تعتقد مارسدن أن الشهر القادم سيكون حاسمًا لعملية التحول الديمقراطي في السودان، مما يتطلب اهتمامًا دوليًا رفيع المستوى.

بعد زيارة إلى الخرطوم في فبراير، تعهد المبعوثون والممثلون الخاصون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “بالوقوف متحدين لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يحاولون تقويض أو تأخير التحول الديمقراطي في السودان”.
وتعد مارسدن استمرار الضغط الدولي القوي أمرًا ضروريًا لإنشاء حكومة مدنية ذات عقلية إصلاحية ومصداقية، جنبًا إلى جنب مع التشكيل السريع للمجلس التشريعي الانتقالي الذي كان غيابه بمثابة إخفاق في الفترة الانتقالية الأخيرة.
تقول مارسدن في ختام مقالها إن هذه الترتيبات تمثل نقطة البداية، فيما ستواجه أي حكومة جديدة مجموعة معقدة للغاية من التحديات، بما في ذلك: إدارة العلاقات مع الجيش، وبناء الشرعية للإدارة الجديدة من خلال إعطاء الأولوية للمشاركة مع الجمهور والشباب، وتحسين مستويات المعيشة وتقديم الخدمات، وضمان حماية أكبر للمدنيين، وإصلاح مؤسسات الدولة وتفكيك الدولة العميقة، والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة، وإطلاق عملية صياغة الدستور لفترة ما بعد الفترة الانتقالية، والتفاوض على سلام شامل مع حركتين مسلحتين مهمتين لم توقعا على اتفاق نقابة المحامين، وخلق مناخ مواتٍ للانتخابات. وتضيف: “هذا جدول أعمال طموح للغاية لفترة انتقالية مدتها سنتان”.
تخلص مارسدن إلى أنه وبالنظر إلى ديناميكيات القوة العسكرية والمدنية، والتهديد المحتمل من المفسدين، والمخاوف من حدوث انقلاب آخر، والصراعات المحلية المستمرة، والأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد، فإن الدعم الدولي المتضافر لأولويات الحكومة الجديدة سيكون أمرًا حيويًا إذا أريد للتحول الديمقراطي في السودان أن يكون راسخاً.