رئيس حزب الأمة: أولويتنا إنهاء الانقلاب وحرمانه من الحاضنة المدنية
الخرطوم – الديمقراطي
قال رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، إن أقصى أولويات الحزب العريق الآن هي الإسراع بإنهاء الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي، موضحاً أن التفاهم مع الحزب الاتحادي الديمقراطي يهدف إلى حرمان النظام من استقطاب أي حاضنة مدنية محتملة.
وفي تصريح لـ (الديمقراطي)، ورد في سياق حوار عبر الهاتف، تنشر تفاصيله لاحقاً، نفى برمة بشدة أن يكون الحديث الذي أدلى به مساء أمس السبت لتلفزيون السودان، في برنامج (حوار البناء الوطني)، في إطار تكوين حاضنة سياسية لانقلاب 25 أكتوبر.
وقال: “أبداً، نحن أسبقيتنا الأولى الآن هي الإسراع بتحقيق الهدف الاستراتيجي بإنهاء الانقلاب العسكري والعودة للمسار الديمقراطي، عبر تحقيق الحكم المدني”، مشيراً إلى أن أوضاع البلاد الآن على حافة الانهيار.
ونفى برمة حصول حزب الأمة على عرض، ضمن مبادرة تتيح للحزب أن يكون حاضنة للانقلاب مع الاتحادي الديمقراطي وآخرين.
ورداً على سؤال حول مغزى التفاهم أصلاً مع الاتحادي الديمقراطي، رغم أن هذا الحزب مدرج ضمن القوى السياسية المتفق على عزلها، بسبب اشتراكها في نظام الإنقاذ البائد حتى سقوطه، قال برمة: “هناك الكثير الذي يجمع حزبي الأمة والاتحادي تاريخياً، اشتركا في تحقيق الاستقلال، وينبغي أن يساهما في تحقيق التحول الديمقراطي”.
وشدد برمة على أن “توحيد الرؤى الوطنية الآن واحدة من أولويات المرحلة بدءاً بتوحيد الحزب داخلياً، ثم توحيد الرؤى مع قوى الحرية والتغيير، ثم توسيع التحالف للوصول إلى كتلة وطنية عريضة”.
وأردف: “هذا ينبغي أن يتضمن العمل على تجريف قاعدة الانقلاب المدنية”، مشيراً إلى أن تفاهم حزب الأمة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي ضروري لتحقيق التوافق الوطني، وحرمان النظام من أي قاعدة مدنية يسعى لتكوينها.
وأضاف: “ينبغي أن نحرم الانقلاب من أي جهة تتعاون معه، وبعد ذلك نرتب للحوار معه طبقاً لما ورد في خريطة الطريق التي أقرها حزبنا، وكلها ترتيبات لتحقيق الهدف الوطني الأسمى بإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية والتحول الديمقراطي فوراً”.
الجدير بالذكر أن الخطة المشار إليها صدرت عن حزب الأمة في أواخر يناير 2022م بعنوان “خريطة الطريق: لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية”، ونصت على “اعتماد مبدأ الحوار الذي يشمل كل أطراف الانتقال لاستئناف الشرعية المتواثق عليها دستورياً”.
وكان برمة ذكر في برنامج بثه تلفزيون السودان مساء أمس السبت، أن “مسؤولية الحزب تقتضي فتح المجال لكل أبناء الوطن لمعالجة الازمة السودانية”، وفقما نشرت وكالة السودان للأنباء (سونا) التي قالت إنه تطرق إلى دور الحزبين (الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي) وقال: “هناك تنسيق مشترك يتضمن نظرة مستقبلية في توحيد الجميع إلى وفاق وطني شامل”.
وتأتي التصريحات على خلفية تسريبات لوثيقة صادرة عن مبادرة يعتقد مراقبون أنها من صنع العسكريين في سدة الحكم، تشير إلى الجيش باعتباره سلطة مؤسسة وراعية للانتقال في السودان، ذكرت وكالات محلية ودولية أنها ضمن تدابير لتثبيت الحكم العسكري بتكوين حاضنة سياسية تضم حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي كأكبر حزبين في آخر انتخابات برلمانية أجريت عام 1986م، بالإضافة لقوى الجبهة الثورية الموالية للانقلاب.
وسبق أن نشرت (الديمقراطي) تصريحاً لنائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي تقول فيه: “أجزم وبصورة قاطعة وواضحة أن حزب الأمة ليست له علاقة البتة بالمبادرة المذكورة، ولا لأي أحد من قياداته أو كوادره، وبالقطع لم يتم عرضها في أي من مؤسساته”، واصفة ما أشيع عن مشاركة حزبها في حاضنة للانقلاب بأنه “محض اختلاق”.