دول المجموعة الرباعية والترويكا ترحب بانطلاق ورشة الإصلاح الأمني

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

رحّبت دول المجموعة الرباعية والترويكا (النرويج، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) بافتتاح ورشة العمل الخامسة والأخيرة من المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وقالت دول المجموعة الرباعية والترويكا، في بيان مشترك حصلت عليه (الديمقراطي)، إن معالجة القضايا القانونية والدستورية والسياسية حول دور القوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى هي عنصر حيوي في أي انتقال من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية.

وأشادت بالتزام جميع الأطراف المسجلة في الاتفاق السياسي الإطاري، برؤية جيش مهني وطني موحد واحد، يتم إصلاحه وتحديثه، تحت سيطرة مدنية ديمقراطية.

وأضاف البيان: “على الرغم من وجود ثروة من الخبرة من بلدان أخرى انتقلت من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، أو دمجت وأصلحت قواتها الأمنية، بما في ذلك في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، لا يوجد نموذج واحد للنجاح.. ينبغي على السودان أن يختار طريقه الفريد”.

وأفاد بأن هذه التجارب الدولية تشير إلى بعض المبادئ المشتركة التي تحسِّن فرص النجاح في إصلاح قطاع الأمن. وتشمل هذه الرؤية الواضحة التي تتقاسمها جميع الأطراف؛ التقييم الواقعي للأطر الزمنية والقدرة على تحمل التكاليف؛ وضمان النتائج الكريمة واليقين القانوني لجميع أصحاب المصلحة.

وتابع: “من الأمور الحيوية أيضا الالتزام السياسي الطويل الأجل المدعوم بالمشاركة والدعم العامّين. في أي ديمقراطية، توجد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حماية الشعب وخدمته، وبالتالي فإن للشعب حقاً مشروعاً في أن يكون له صوت في هذه القضايا”.

وشدد البيان على أن ورشة عمل إصلاح الأمن والدفاع مجرد بداية لعملية، ولا يمكن توقع الخروج بخطط مفصلة طويلة الأجل.

ودعت دول الرباعية والترويكا المشاركين في الورشة إلى التركيز على بناء الحد الأدنى من توافق الآراء الضروري حول كل من الرؤية طويلة الأجل، والخطوات التالية الفورية بعد إنشاء حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.

وأضاف: “يمكن، بل وينبغي، أن يضطلع مجلس الأمن والدفاع الوطني بقيادة رئيس الوزراء بعملٍ أكثر تفصيلاً، على النحو المتوخى في الاتفاق السياسي الإطاري. وسيظل اتفاق جوبا للسلام نقطة مرجعية أساسية، ونحث جميع الموقعين على المشاركة الكاملة في هذه العمليات. وتقف دول المجموعة الرباعية والترويكا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم التقني، مع احترام القيادة السودانية”.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.