دعوات لتضمين اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري في الدستور الانتقالي

الخرطوم – ملاذ حسن

دعا قانونيون خلال ندوة متخصصة إلى تنظيم وتكثيف جهود الحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني في قضية الاختفاء القسري بالسودان، مع استغلال وتسخير المواثيق الدولية في مناصرة أسر المفقودين والعمل على تضمين الاتفاقية في التشريع الوطني لتطبق في السودان بشكل فعلي.

ونظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام ومبادرة (مفقود)، أمس الأول الثلاثاء، ندوة حول قضايا المختفين قسريا في السودان، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.

وتحدث بالندوة كل من الخبير القانوني محمد عبدالسلام بابكر، ورئيس هيئة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، صالح محمود، والحقوقي محمد النعمان، ورئيس لجنة المفقودين عثمان البصري، وممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان إسعاف بن خليفة، وممثلين من أسر المفقودين.

وجاءت الندوة بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الاثنين عن ارتفاع أعداد الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح إلى أكثر من 3 آلاف جثمان، وإصدار النائب العام قراراً بدفن الجثث، استجابة لمناشدة الطب العدلي. كما أصدر النائب العام قرارا بإعادة تشريح جثمان الشهيد محمد إسماعيل “ود عكر” بناء على توصية من اللجنة المشكلة للتحري حول تشريح ود عكر.

ودعا محمد عبدالسلام، لجنة تسيير نقابة المحامين إلى تضمين قضايا العدالة الانتقالية في مشروع الدستور الانتقالي الذي تقوم بصياغته حاليا، مشيرا إلى ارتكاب المشرعين السودانيين خطأ بعدم السعي في تضمينها، وذكر أن الدول تتجنب الإطار التشريعي لأنه يعطي الأفراد الحق في القانون الوطني.

ومن جانبه أكد صالح محمود على أن خطورة جريمة الاختفاء القسري تكمن في ارتكاب الحكومات لها، وأن أهالي الضحايا هم المتضرر الأول منها.

وأشار الحقوقي محمد النعمان إلى أن أخطر ما يواجه السودان في القضية هو مسألة الحصانات، وعدم تطبيق الحكومة السودانية الإتفاقية على أرض الواقع.

ودعا إلى عدم ترك مهام البحث عن المفقودين لقلوب أمهات الضحايا، مؤكداً أن التصدي للانتهاكات لا ينتظر الحكومات، داعيا المجتمع المدني للقيام بمهامه في التأثير على الحكومات وحثها على القيام بمهامها.

وفي السياق اعتبرت ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إسعاف بن خليفة، أن مكتب المفوض يجب أن يسهل عملية وصول أسر الضحايا إلى الفريق الدولي التابع للجنة التحقيق في ضحايا الإختفاء القسري التي يتم تشكيلها وفقا للبند الـ 26 في الاتفاقية.