خالد عمر: مخربو العملية السياسية هدفهم حرب أهلية

الخرطوم – (وكالات)

قال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن من يريدون تخريب العملية السياسية هدفهم الذهاب بالبلاد إلى حرب أهلية.

وأكد أن الأطراف المدنية والعسكرية تضاعف الجهود من أجل إنهاء القضايا الخلافية والوصول للاتفاق النهائي المحدد.

وأضاف خلال مشاركته، الأحد، في برنامج “المسائية” بفضائية الجزيرة مباشر، أن “الأطراف قطعت شوطاً طويلاً للوصول إلى مسودة الاتفاق النهائي، ويتبقى ملف الإصلاح الأمني والعسكري”.

وكانت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل الجاري بدلا من الموعد المضروب سابقاً ،1 ابريل الذي مرّ بلا توقيع.

وتابع عمر: “نعمل من أجل الانتهاء من القضايا الخلافية، وتوقيع الاتفاق النهائي مرهون بتحقيق ذلك سواء في السادس من أبريل أو بعده”.

وأشار عمر إلى أن قضية تعدد الجيوش ميراث معقد خلقه النظام البائد من أجل البقاء في السلطة.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية من أكثر المؤسسات التي تضررت من قبل النظام السياسي السابق بسبب تسييسها والسيطرة الحزبية عليها.

وألمح عمر إلى أن القوات المسلحة السودانية منخرطة في عملية سياسية لمعالجة ميراث النظام البائد، مؤكداً رفض المزايدة باسمها.

وشدد عمر على سعي الأطراف كافة إلى انتقال سياسي ديمقراطي تقوده سلطة مدنية وجيش مهني واحد وتحقيق إصلاحات اقتصادية، في إشارة إلى أن الشعب السوداني لن يُحكم بعد ذلك بالحديد والنار.

وأضاف: “نتواصل مع الأطراف الرافضة للاتفاق الإطارى، ونسعى لانضمامها معنا”.

وكانت مصادر بتحالف الحرية والتغيير، كشفت لـ (الديمقراطي) بأن مجموعات مدنية دفعت بمقترح تأجيل حسم النقاط الخلافية بين الأطراف العسكرية حول دمج القوات، وإحالتها إلى مجلس الأمن والدفاع الذي سيُشكل وفقاً لهياكل السلطة التي تأتي عقب الاتفاق النهائي.

وقالت المصادر إن المقترح المدفوع، وضع توقيتاً ملزماً لتشكيل مجلس الأمن والدفاع للوصول إلى آلية وكيفية دمج قوات الدعم السريع والقوات الأخرى في الجيش، ووضع مواقيت لعملية الدمج.

وأضافت المصادر أن المهلة الممنوحة لمجلس الأمن وفقاً للمقترح هي ستة أشهر.