حزب الأمة يُطالب أطراف العملية السياسية بالتقييد بالجداول المعلنة

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

طالب حزب الأمة القومي أطراف العملية السياسية بالالتزام بالجداول الزمنية لتوقيع الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي وإعلان حكومة الانتقال المدنية.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

ورحب حزب الأمة القومي، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، بـ “التقدم الذي حدث في خطوات تنفيذ العملية السياسية”.

وطالب الأطراف بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية وضرورة إنفاذها لفتح الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي نظراً لما تمر به البلاد من صعوبات.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.