حزب الأمة يدعم تأسيس إعلان دستوري لإكمال الفترة الانتقالية

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلن حزب الأمة القومي، دعمه لإعداد إعلان دستوري يجمع أكبر قدر من رؤى القوى الثورية المدنية، ليصبح مرجعية لإكمال الفترة الانتقالية بهياكل سلطة مدنية كاملة تؤدي الى تحول ديمقراطي في فترة لا تتجاوز 18 شهراً.

وعقد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، اجتماعه الدوري يوم السبت لمناقشة عدد من القضايا، واستمع المكتب لعدد من التقارير حول راهن البلاد السياسي والأمني والإنساني، بحسب بيان للحزب.

وقال البيان إن “حزب الأمة القومي يدعم جهود اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، في مسعاها لإعداد إعلان دستوري يجمع أكبر قدر من رؤى القوى الثورية المدنية ويجوّد بواسطة الخبراء المختصين ليصبح بعد الاتفاق عليه مرجعية لإكمال الفترة الانتقالية بهياكل سلطة مدنية كاملة تؤدي الى تحول ديمقراطي في فترة لا تتجاوز 18 شهراً، حتى يتمكن المواطن السوداني تفويض من يراه مناسبا وفق ضوابط انتخابية قياسية كما هو متعارف عليه في النظم الديمقراطية”.

وجدد الحزب، بحسب البيان، التأكيد على تمسكه بخريطة الطريق المجازة من قبل، وبما ورد فيها من رؤية كلية لمعالجة الإشكالات.

وكانت نقابة المحامين السودانيين، أعلنت قبل اسابيع، عن الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأولى، على أن يُطرح قريباً على كل الأطراف كأساس لوحدة قوى التغيير في إدارة وحكم الفترة الانتقالية.

وكانت نقابة المحامين، نظمت في 8 أغسطس الماضي، ورشة «الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي» بمشاركة القوى السياسية المطالبة بالحكم المدني في البلاد، والآلية الثلاثية الأممية الإفريقية، أوصت بتأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها.

ولاحقاً شكلت النقابة “لجنة صياغة مشروع دستور انتقالي على ضوء توصيات الورشة ومقاصد الثورة”، باشرت أعمال الصياغة، واعتمدت على المنهج المقارن والتاريخي القائم على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بما هو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام، بحسب النقابة.

وأشارت النقابة إلى أن «لجنة من خبراء الفقه الدستوري تضم شخصيات وطنية وعالمية من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية والتخصص، ستباشر مهامها ابتداءً من الثلاثاء، في مراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي، وينتظر أن تنهي أعمالها نهاية هذا الأسبوع».

على صعيد آخر، تأسف حزب الأمة القومي للخسائر الكبيرة التي حدثت جراء كارثة السيول والفيضانات في عدد من ولايات البلاد، مع ضعف الترتيبات الاستباقية وضعف التجاوب بعد الكوارث لغياب الحكومة المدنية.

وأشار الحزب إلى أن “الانقلاب قطع التطور الطبيعي للتحول الديمقراطي وفشل حتى في تكوين حكومة تسيير أعمال، ومع اعتراف قادته بفشلهم إلا أنهم لم يبدوا التعاون الكافي لإنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين”.