حركة الحلو تتهم مافيا الفلول بنهب شركة الأقطان

الخرطوم – (الديمقراطي)

حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، من تعرض شركة السودان للأقطان (قطاع عام)، ل”خطر النهب بواسطة مافيا الفلول المحمية بسلاح العسكر والجنجويد”.

وكان مزارعون بمشروع الجزيرة كشفوا قبل أسابيع عن مخططات لبيع شركة السودان للأقطان من بينها تفويض السلطة الانقلابية شقيق قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، المحامي حسن البرهان، ليقوم مقام الشركة في مقابلة سلطات ولاية الجزيرة فيما يتعلق بالأصول الثابتة والمتحركة بالشركة، واستخراج شهادات التخصيص والتفاوض والتسويات.

وقالت الحركة الشعبية في بيان تلقته (الديمقراطي) إن “شركة السودان للأقطان تتعرض هذه الأيام وفي وضح النهار وتحت بصر وسمع السلطة الانقلابية لخطر النهب المسلح بواسطة مافيا الفلول المحمية بسلاح العسكر والجنجويد”.

وأضاف البيان “تؤكد المصادر أن السلطة الانقلابية بصدد بيع ما تبقى منها عبر اذنابها الكيزان”، مستدلاً بإصرار السلطة الانقلابية الحثيث على إصداراتها المتوالية بعدم جدوى الشركة واستحقار أصولها بتقليل قيمتها حتى يتم بيعها وقبض عمولات السمسرة.

وأشار إلى أن “فضائح فساد شركة الأقطان ارتبطت منذ استدانة (125) مليون يورو، من بنك جدة و(23) مليون دولار من بنك (آى بى سى) الفرنسى، لتمويل شراء محالج وآليات، قبل ان تتحول لمنفعة شركة (مدكوت) التي يملكها أقرباء على عثمان محمد طه، النائب الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير، حيث ادعت السلطات البائدة حينها استعادتها بالتحلل.

وتابع البيان: “المعلومات تؤكد أن محيي الدين ابودقن، رئيس مافيا الأقطان وأخطبوط النظام البائد ينشط في تزوير ومخالفة الإجراءات السليمة بوصفه الرئيس المتنفذ بالسلطة الانقلابية على شركة الأقطان”.

وأكد البيان أن “الشركة هي مساهمة عامة، تبلغ نسبة الأسهم التي يمتلكها المزارعون 65% (حوالي 170 ألف مزارع، وأغلبهم من مزارعي الجزيرة والرهد وحلفا)، بينما الثلث الباقي من الأسهم مقسم على بنك المزارع وصندوق المعاشات”.

وذكر البيان أن “أصول الشركة كافة سبق وتم شراؤها، وأن قيمة المحالج (65) مليوناً و(366) ألفا و(618) دولاراً، فيما تبلغ قيمة أصول المعدات الخاصة بالقطن (28) مليونا و(500 ألف) دولارا، وقيمة الأراضي التابعة لشركة الاقطان تقدر بـحوالي (190 مليون دولار).

وتهدف تصفية شركة الأقطان، خلاف الرغبة في قبر أدلة الفساد السابقة، والتربح من الفساد المرتبط بعمولات بيع الأصول، لتمهيد الطريق للمخطط النهائي ببيع مشروع الجزيرة والمشاريع المروية، بحسب البيان.

وزاد البيان: “ندعو كافة أبناء شعبنا لرص صفوفهم من جديد للتصدي الجدي لإيقاف العبث بمقدرات قطاع واسع من أبناء الشعب، ونحذر السلطة الانقلابية واذنابها المساس بالحقوق وهذا أمر دونه خرط القتاد”.