ثوار مدني: المحاكمات الملفقة تؤكد الحاجة لإصلاح الشرطة والنيابة
الخرطوم ــ (الديمقراطي)
قالت لجان المقاومة بمدينة ود مدني، إن المحاكمات الملفقة تؤكد الحاجة الماسة إلى إصلاح يطال الشرطة والنيابة والسلطة القضائية.
وبرأت محكمة بالخرطوم، اليوم الإثنين، جميع الثوار المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي، وأمرت بالإفراج عنهم فوراً.
ومكث الثوار الذين برأتهم المحكمة اليوم، نحو عام داخل سجون السلطة الانقلابية، بعد أن لفقت لهم الاستخبارات العسكرية تهمة قتل ضابط خلال احتجاجات في مارس الماضي بالخرطوم.
وقالت لجان المقاومة بمدينة ود مدني، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الشعب السوداني تابع “القضية الملفقة للثوار الأحرار واتهامهم زوراً في قضية قتل، وها هو الحق يظهر اليوم والمحكمة تصدر قرار البراءة المستحق بعد اعتقال دام قرابة العام وأكثر، قابل فيه الثوار المعتقلون كل أصناف العذاب بصبر، وجلد الاحرار؛ ولم يفتّ من عضدهم عسف السلطات الانقلابية وزبانيتها”.
وشددت على أن هذه المحاكمات الملفقة تؤكد الحاجة الماسة إلى بناء مؤسسات عدلية وإصلاح أمني يطال كل أجهزة تنفيذ القانون، بدءاً بالشرطة والنيابة وانتهاءً بالسلطة القضائية التي مايزال العشم موجوداً في بذور خير هنالك، رغم فيضان التمكين الذي طال معظم هذه المؤسسات، ما شوَّه من عمليات التقاضي وجعلها وجهاً من أوجه الكيد والانتقام لا أدوات لنيل الحقوق وصيانتها وحماية حق الانسان في حياة كريمة، طالما أنه لم يخرق أية قوانين.
وكانت أسرة المجني عليه، رقيب بالاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، قد تنازلت في وقت سابق، عن حقها الخاص وانسحبت من إجراءات التقاضي، دون ابداء أسباب، بينما استمرت النيابة التي تمثل الحق العام في إجراءات الدعوى.
والثوار المفرج عنهم هم: سوار الذهب أبو العزائم، مصعب خيري، حمزة صالح، شرف الدين أبو المجد، خالد مأمون، مايكل جيمس، حسام منصور الصياد، وقاسم حبيب، حيث جرى اعتقالهم من مواقع متفرقة عقب مقتل الرقيب بالاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، ميرغني الجيلي، في مارس العام الماضي، بالقرب من محيط القصر الرئاسي.
