تنديد بسلوك سفارة الانقلاب بالرياض تجاه الناشط هشام عباس

الخرطوم – (الديمقراطي)

ندد “المركز العام للتجمع النوبي” بموقف السفارة السودانية بالرياض، الذي قاد الناشط السوداني هشام عباس، إلى السجن 6 شهور بالمملكة العربية السعودية، بسبب منشورات على “فيسبوك” تنتقد سلطات الانقلاب.

وفي 24 يناير الماضي، استدعت السلطات السعودية هشام عباس، بناءً على دعوى قيدها أحد موظفي السفارة السودانية في الرياض، بذريعة أن الكاتب يهاجم الانقلاب وسلطات المملكة، فيما قالت أسرة الكاتب الناشط، إن موقفه القانوني سليم ولم يخالف شروط الإقامة ولم ينتقد السلطات السعودية قط.

وأعلن “المركز العام للتجمع النوبي” في بيان، أنه “يدين موقف السفارة التي تقود رعاياها الى السجون بدلاً عن رعايتهم ومساندتهم وتقديم العون لهم”.

وطالب البيان السلطات السعودية بإعادة النظر في الحكم الظالم الذي صدر بحق هشام، قائلاً إن “ما تناوله في منشوراته لا يرقى لأن يكون تهمة جنائية او مخالفة لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، حتى يحكم بالسجن لستة شهور”.

وذكر البيان أن الناشط هشام عباس، تناول في منشوراته على “فيسبوك” الاجراءات التي تتبعها سفارة السودان بالرياض، لاستخراج الجوازات، وقارن بين مطار الرياض والخرطوم، ومنشور آخر يدعو شركتي “ارامكو وسابك” للحرص على استثماراتهما في السودان.

وأوضح أن هيئة الدفاع قدمت مذكرة تؤكد عدم وجود شبهه جنائية في كل ما طرح من قبل هشام، ولا يوجد تعدي على اي مادة من مواد قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي استندت عليه لائحة الاتهام.

وتابع: “ولم يتبق سوى النقطة الخاصة بتحريض الجالية السودانية على السفارة السودانية بالرياض، والتي استُنتج من بوست الجوازات، ولإن القاضي يمكن ان يبني حكمه على ذلك تواصل عدد من المهتمين بالشأن بالسفارة السودانية بالرياض، باعتبار انها ترعى كل مصالح الجالية ومن المفترض أن تقدم لهم الدعم والمساندة، إلا أنها رفضت ذلك، وادعى نائب القنصل بأن هشام، متهم في قضايا سياسية ويستحق ما يجري له”.

وكانت هيئة محامي دارفور، أدانت بأشد الألفاظ والعبارات سلوك السفارة السودانية بالرياض والتي قامت بتحريك بلاغ جنائي كيدي ضد هاشم عباس، داعية للتضامن، ومخاطبة المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل لدى السلطات السعودية للإفراج الفوري عنه وكفالة حقوقه المهدرة.

وظل الانقلاب يقمع حرية الصحافة في السودان مثلما يقمع حرية التعبير والتظاهر ولا يتوانى من استخدام الأسلحة المُحرمة دولياً في قمع الاحتجاجات، حيث ارتقى منذ 25 أكتوبر 2021 وإلى الآن 125 شهيدًا خلال مشاركتهم في المظاهرات.