تقرير امريكي: انقلابيو السودان يخططون لصناعة واجهة مدنية لإقناع المجتمع الدولي باستئناف الدعم الاقتصادي

الخرطوم –(الديمقراطي)

قال مجلس العلاقات العلاقات الخارجية الأمريكي(CFR) ، في تقرير أمس الجمعة، إن “لدى المجلس العسكري والمواطنين في السودان رؤى مختلفة جذريا لمستقبل البلاد”.

وأشار المجلس إلى تقارير عن خطة من شأنها إضفاء الطابع الرسمي على حكم الجيش وحلفائه، ولكنها توفر فقط واجهة مدنية لإقناع المجتمع الدولي باستئناف الدعم الاقتصادي.

ويشير تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إلى أن الهدف من الخطة الجديدة، كما يبدو، هو اتفاق يمكن أن يؤكد نهاية الأزمة التي اجتاحت البلاد منذ انقلاب أكتوبر الماضي، على أن يحتفظ، بموجبه، العسكر بالسلطة العليا، ويكونون قادرين على إملاء الشروط والنتائج المحتملة لأي عملية انتخابية، ويحموا مصالحهم الاقتصادية والسياسية من إمكانات الشفافية الحقيقية أو المساءلة.

وأوضح تقرير “CFR” أن هناك “جهات فاعلة خارجية لديها نفوذ حقيقي في السودان، أكانت الولايات المتحدة أو أعضاء آخرون في المجتمع الدولي، وهم يملكون مفاتيح تخفيف عبء الديون والدعم المالي للبلاد التي تعاني من اقتصاد متعثر”.

ويلفت التقرير إلى أن المجتمع الدولي يضع قدراً كبيراً من الثقة في العملية التشاورية التي يقودها فولكر بيتس رئيس بعثة الأمم المتحدة الموجودة في الخرطوم لإيجاد طريق لاستئناف العملية الانتقالية التي تعثرت وأنهت مرحلة تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، لا توجد حكومة في البلاد تؤدي وظائفها، فيما بلغت حصيلة قتلى التظاهرات 94 قتيلاً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للحكم العسكري.

وحذر رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس، في إحاطة لمجلس الأمن نهاية مارس الماضي من “أن الوقت ليس في صالح السودان.. السودانيون قلقون على استقرار وبقاء بلدهم”.

وتخطط مجموعة الانقلابيين لتوقيع “اعلان سياسي” يشرعن الانقلاب ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية يسيطر عليها الجيش.

وكشفت وكالة “رويترز” للانباء أن فصائل متحالفة مع الجيش السوداني أبرمت اتفاقا لتشكيل حكومة انتقالية من شأنها تعزيز سيطرة الجيش وتتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم السلطة معها قبل انقلاب أكتوبر.

وتأتي مسودة الاتفاق مع تعرض الجيش لضغوط من اقتصاد متدهور واحتجاجات متكررة استمرت رغم الحملة القمعية المميتة التي شنتها وتشنها قوات الأمن.

وأدى استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي تحت ذريعة تصحيح مسار الثورة، إلى تحول كلي عن المسار الذي بعث الآمال في السودان بإنهاء عقود من الاستبداد والصراع المدني والعزلة الاقتصادية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة عام 2019.