تقرير أمريكي يتهم الجيش السوداني بسرقة البنك المركزي

واشنطن- (الديمقراطي)

ذهب تقرير نشره مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS) بواشنطن الأربعاء، إلى أن القوات المسلحة السودانية استحوذت على المؤسسة المالية الأكبر، بنك أمدرمان الوطني، مزيحة بنك السودان المركزي الذي كان يسيطر عليه، حتى صار ملكاً لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 99.24%.

أكبر مؤسسة

وتم تقييم البنك في نهاية عام 2019م كأكبر مؤسسة مالية في السودان إذ قيم بأنه أكبر من جميع المؤسسات المالية العامة الأخرى في السودان مجتمعة، وفقاً للتقرير.

وكشف التقرير كيف عمل نظام عمر البشير على التعتيم على ملكية المؤسسات له لتفادي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه في 1997م، مظهراً كيف عززت اجراءات النظام البائد من الدولة العميقة، التي خنقت التحول الديمقراطي في السودان، وأطاحت بالحكومة الانتقالية التي قادها مدنيون بعد إسقاط عمر البشير.

وقال التقرير بعنوان “حاميها حراميها: كيف أعاق تحكم الجيش في الاقتصاد الديمقراطية في السودان” إن قيمة بنك أمدرمان الوطني بلغت في سوق الخرطوم للأوراق المالية عام 2019 مبلغاً قدره 623,417,380 جنيهاً سودانياً (أي 13,715,182.36 دولار أمريكي)، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف تقييم أي مؤسسة مالية أخرى في السودان في ذلك الوقت. ويشكل أكثر من 52% من تقييم جميع المؤسسات المالية العامة في السودان”.

سرقة من البنك مباشرة

تحت عنوان جانبي “سرقة من البنك مباشرة” وصف التقرير كيف تم استحواذ القوات المسلحة على البنك الذي كان في العام 2014م “يخضع في أغلبيته لسيطرة بنك السودان المركزي، الذي تسيطر عليه الدولة السودانية”.

وقال إنه في الفترة من 2016 إلى 2018، بدأت العديد من الشركات التي تبدو خاصة -ولكنها تخضع في الحقيقة لسيطرة القوات المسلحة السودانية- بالاستحواذ على أسهم بنك السودان المركزي في بنك أمدرمان الوطني.

وفي ذات السياق يقول التقرير: “فجأة، في عام 2019، باع بنك السودان المركزي ما تبقى له من أسهم في البنك والبالغة 752,853,410 سهماً، والبالغة إجمالاً 56.18% من ملكية بنك أمدرمان الوطني، لمجموعة من الشركات التي تبدو خاصة”. مع التعتيم على سعر بيع أسهم بنك السودان المركزي من خلال حظر التداول العام لأسهم بنك أمدرمان الوطني في سوق الخرطوم للأوراق المالية.

المساهمات غير المباشرة

يقول التقرير إن أغلبية المساهمين الجدد في بنك أمدرمان الوطني والذين يبدو ظاهرياً أنهم من القطاع الخاص، هم في الواقع ملك لمؤسسات عسكرية أو خاضعون لها، “بما في ذلك الصندوق الخاص للضمان الاجتماعي للقوات المسلحة السودانية، وهيئة التصنيع الحربي، والشركات التابعة لها، وهو ما يغطي على ملكية الدولة للبنك أثناء دمجها في إطار الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية.”

وتتبع التقرير كيف أن الشركات الخاضعة للقوات المسلحة السودانية (بما في ذلك تلك التي أسستها الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة/ والصندوق الخاص للضمان الاجتماعي للقوات المسلحة، والمؤسسات العسكرية الأخرى، ومنظمة الشهيد) سيطرت على 73.5% من أسهم بنك أم درمان الوطني، و”عند إضافة هذه النسبة للأسهم المملوكة من قبل الشركات التي من المرجح أنها تابعة لهيئة التصنيع الحربي وأعضاء مجموعة جياد (شركة تابعة علناً لهيئة التصنيع الحربي)، تكون الشركات التابعة للجيش قد امتلكت 85.5% من أسهم بنك أمدرمان الوطني  في عام 2019م”.

وعلاوة على ذلك، ذهب التقرير إلى أن الأمر لم ينته هنا قائلاً: “يبدو أن المساهم الرئيسي غير العسكري الوحيد في بنك أم درمان الوطني  هو مؤسسة كرري الدولية للتربية والتعليم، والتي أسسها صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بالقوات المسلحة  تحت اسمه السابق، الهيئة الاقتصادية الوطنية”.

ليخلص إلى أنه “لدى احتساب الانتماء العسكري المرجح لمؤسسة كرري، فإن المنظمات التابعة للجيش قد تسيطر على ما يصل إلى 99.24% من أسهم بنك أمدرمان الوطني اعتباراً من أحدث البيانات المتاحة”.

الدولة العميقة

ويرى التقرير الذي رصد (408) مؤسسة خاضعة للدولة، في مقابل رصد وزارة المالية في حكومة المدنيين الانتقالية التي رصدت (263) مؤسسة فقط، أن تلك الشركات ركزت دائم الدولة العميقة، وبدورها أعاقت عبر التحكم بالاقتصاد الديمقراطية في السودان.

وفي ذلك يرى التقرير أن لاعبي الدولة العميقة الرئيسيين هم الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة التي تشاركهم الموقف المضاد لعودة الحكم المدني، منادياً بحزمة من التدابير التي تضغط عليهم للاستجابة لمطالب الشعب السوداني.

المركز والتقرير

ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة هو مؤسسة غير ربحية مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، معنية بتحليل البيانات والتقارير وإدارتها بمنهج تحليلي يهدف لمنع الصراع والتخفيف من حدته.
وقد حرر تقرير المركز المعني بقبضة الدولة العميقة على السودان، والوسائل التي سيطرت بها على الاقتصاد وأعاقت التحول الديمقراطي، ثلاثة من باحثيه وهم، كاثرين كارتيه، وإيفا كاهان وإسحق زوكن. كما صمم الغلاف الفنان السوداني أمادو الفادني.