تفاصيل جديدة حول محاولات تمكين الامارات من مطامعها في السودان
الخرطوم – (الديمقراطي)
توالت ردود الأفعال حول سعى وزير مالية الانقلاب، جبريل إبراهيم، لتمكين دولة الامارات العربية من مطامعها في السودان من خلال انشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر ومشروعات زراعية في مناطق أخرى.
وكانت وثيقة حصلت عليها (الديمقراطي) كشفت عن زيارة وفد سوداني من حكومة الانقلاب برئاسة جبريل إبراهيم، إلى دولة الامارات العربية، خلال الفترة من “28 – 30″ أغسطس، بغرض اجراء مباحثات بشأن انشاء ميناء جديد باسم “أبو أمامة” على ساحل البحر الأحمر.
ولا تقتصر مطامع دولة الامارات على ساحل البحر الأحمر فقط بل تمتد إلى عدد من المناطق السودانية بغرض إقامة مشروعات تخصها، منها منطقة الفشقة التي استردها السودان مؤخراً من اثيوبيا، حيث سبق وطرحت الامارات مبادرة بشأن المنطقة اقترحت فيها “انسحاب الجيش السوداني إلى وضع ما قبل نوفمبر 2020، وتقسيم أراضي الفشقة بنسبة 40% للسودان و40% للإمارات و20% للمزارعين الإثيوبيين، تحت إدارة مشروع استثماري تقيمه الإمارات في المنطقة الحدودية، وهي المبادرة التي رفضتها حكومة الانتقال المنقلب عليها.
وقال وزير البنى التحتية في حكومة حمدوك المنقلب عليها، هاشم ابن عوف، في منشور على صفحته بالفيس بوك، إن هناك تضارباً في المعلومات حول مشروع الميناء الجديد على ساحل البحر الأحمر، مشيراً إلى أن المعلومات الأخيرة تقول إن المشروع يقع على بعد 180 كيلومتر شمال بورتسودان، بينما جاء في خبر سابق أوردته وكالة رويترز أنه يبعد 200 كلم شمال بورتسودان.
وأوضح ابن عوف أن المسافة تشير إلى منطقة مختلفة وهي خليج شنعاب، وهو منطقة سياحية على البحر الأحمر.
وتشير (الديمقراطي) إلى أن خليج شنعاب بالبحر الأحمر، ومساحته 100 كيلو متر، كان أحد المشروعات السياحية التي طرحتها حكومة حمدوك في مؤتمر باريس، مايو 2021، بهدف تنشيط حركة السياحة في ساحل البحر الأحمر وتوفير مواعين سياحية لاستيعاب سياح الشواطئ وهواة الغطس والرياضات المائية.
ولكن انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021 على حكومة حمدوك المدنية، عطل المساعدات الخارجية للسودان ومن ضمنها مخرجات مؤتمر باريس، في وقت يشير فيه مراقبون إلى أن سلطة الانقلاب ربما حورت تلك المشروعات لصالح الامارات.
اخلال باتفاقيات أخرى
وأشار ابن عوف في منشوره إلى أنه “سبق وعرف المنطقة ومزاياها بالتفصيل في رؤية الوزارة المصدق عليها في عام 2020 في كافة وحداتها والتركيز على الموانئ البحرية وعن الرغبة الأصيلة في الاستثمار عبر مؤسسات الدولة دون الانفراد من قبل ممثلين منعزلين للسلطة بقرارات قومية مصيرية هي عمود فقري في التجارة القومية ومباشر للأمن الغذائي”.
وأشار إلى عدم المؤسسية في طرح مشروع الميناء الجديد والشروع في تنفيذه، بواسطة الشراكة الثلاثية (موانئ ابوظبي، دال وسلطة الأمر الواقع)، مضيفاً: “مثل هذه القرارات يجب أن تُبنى على رؤية استراتيجية شاملة يكون أهل الاختصاص والمصلحة المرجعية لاتخاذ القرار قبل الاندفاع نحو سياسة مرتجلة ومنعزلة تسلب المؤسسية في الداخل وتجلب الاحراج في الخارج”.
ونبه الوزير السابق إلى أن الحديث عن أن “الميناء سيكون متخصصاً في مناولة المنتجات الزراعية، ينطوي على إخلال باتفاقات مع جهات أخرى مثل الشركة الصينية الحكومية CHEC التي استثمرت في ميناء هيدوب بعقد يستمر ثلاثين عاماً حصرياً لصادر اللحوم والخضر والفاكهة، ومنتجات زراعية، بواقع 51% للحكومة و49% للشركة الصينية”.
وأشار إلى أن العقد موقع في 15 أغسطس 2011 وتم تفعيل الشراكة في الربع الأول من 2019 ويستمر الايفاء بالعقد بين الحكومتين، ويمثل إحدى الموانع القانونية الرئيسية التي تحول دون الدخول في مشروع الميناء الجديد.
