تسييرية المحامين تبشر بإجازة الإعلان الدستوري الجديد
الخرطوم – ملاذ حسن
كشف رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، علي قيلوب، عن تسلم تسييرية المحامين النسخة النهائية من مشروع الدستور الانتقالي الجديد المقترح.
وعقدت لجنة تسيير نقابة المحامين ورشة عمل للحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي في الفترة من 8 وحتى 10 أغسطس الماضي، استمرت لمدة ثلاثة أيام، شارك فيها قانونيون وقادة سياسيون ونقابيون ومهتمون بالشأن العام.
وخرجت الورشة بتوصيات من صميم مشروع الدستور الانتقالي، كما شكلت اللجنة التسييرية لجنة متخصصة لصياغة الدستور.
وقدمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، تنويرا، حول إجراءات صناعة مسودة الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية.
وقال علي قيلوب، إن لجنة خبراء مراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي والمكونة من شخصيات وطنية وخبراء قانونيين عالميين، أنهت أعمالها، وعرضتها على لجنة صياغة الدستور التي صاغت المسودة الأولى وأدخلت تعديلات عليها للإجازة النهائية.
وذكر قيلوب أن لجنة صياغة الدستور كانت قد اعتمدت في عملها على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بما هو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام لخلق أرضية مشتركة بين وجهات النظر وتلافي الأخطاء السابقة.
وكشف عن احتواء المسودة على 12 بابا و 76 مادة، موضحا أن أهم ملامح مشروع الدستور الانتقالي تضمنت طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية وهياكل السلطة الانتقالية وكيفية تكوينها واختصاصاتها والفصل بين السلطات والمفوضيات المستقلة ونظام الحكم الفيدرالي ودساتير الأقاليم والأجهزة العدلية والسلطة القضائية واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة والمحاماة والأجهزة النظامية والعدالة الانتقالية وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة والخدمة المدنية والمراجع العام والبنك المركزي واتفاقية السلام واستكمال عملية السلام.
وشمل التنوير طبيعة مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي والخطوات التي تمت في مشروع الدستور الانتقالي والخطوات التي ستتم لاحقا.
وأشار قيلوب إلى أن طبيعة مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي قامت به نقابة المحامين استنادا على دورها التاريخي والوطني في التصدي لحماية الحقوق والدفاع عن الحريات والمحافظة على سيادة حكم القانون وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد . وأضاف أن أهمية الحوار حول الدستور الانتقالي تكمن في دوره للخروج من الطريق المسدود ومعالجة أزمات البلاد وتوفيق رؤى وتطلعات كل المجموعات للوصول إلى حل في قضية العلاقات المدنية العسكرية والتعبير عن مقاصد الثورة.
وفيما يخص الخطوات اللاحقة، صرح قيلوب أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ستقوم بعقد لقاءات مع المشاركين في ورشة الحوار في أغسطس ومع لجان المقاومة وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بالإضافة إلى الجهات التي رفضت المشاركة في الورشة وأبرزها الحزب الشيوعي السوداني، مضيفا أنهم يهدفون لتحقيق أكبر قدر من الإجماع الوطني حول المشروع.
كما ستشهد الأيام القادمة، بحسب قيلوب، حملة مكثفة للتثقيف المدني حول قضايا وموضوعات مشروع الدستور الانتقالي، وحملات إعلامية للتبشير بمضمون مشروع الدستور الانتقالي لتمليك المبادرة للرأي العام، بالإضافة للتواصل مع الشركاء الداعمين للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في المجتمع الإقليمي والدولي وتمليكهم المشروع.
