تسارع التسوية لنهب ثروات البلاد
1. تتسارع خطوات التدخل الخارجي للتسوية الهادفة لنهب ثروات البلاد وللشراكة مع العسكر واستمرار هيمنته على الاقتصاد والسلاح والاعلام، والأمن والشرطة، والعلاقات الخارجية، والتي تخدم مصالح المحاور الاقليمية والدولية في نهب ثروات البلاد، بالتحالف مع الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والعسكرية، والتفليدية المستندة على التجار والطائفية وبعض قادة الطرق الصوفية والإدارة الأهلية، والفئات الرأسمالية الجديدة من قوى البورجوازية الصغيرة ذات التوجه الايديولوجي الليبرالي الجديد التي صعدت بعد ثورة ديسمبر، وتكريس اتفاق جوبا الذي تحول قادته الى باحثين عن المناصب الثروة، كما في:
+ تعيين سفير جديد للاتحاد الاوربي تزامنا مع وصول السفير الأمريكي الجديد، لاستعجال طبخ التسوية.
+ اجتماع فولكر مع مشايخ الطرق الصوفية لاستعادة المسار الديمقراطي.
+ كما ورد في الأنباء عن تنسيق مصري سعودي لتصحيح مسار العلاقة بين البرهان وحميدتي.
+ اجتماع بين الأمة القومي والاتحادي الأصل واطلاق حوار شامل لانهاء الأزمة يشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني، وفترة انتقالية جديدة لا تتجاوز عامين تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة، وتفضي للديمقراطية الستدامة.
+ اعلان اتفاق سياسي، كما جاء في الأنباء عن إعلان سياسي الخميس بدعم مصري، وتأييد البرهان، يشير الاتفاق الى:
– استمرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان رئيس مجلس السيادة في منصبه.
– توسيع صلاحيات مجلس السيادة ليشمل العلاقات الخارجية.
– اعطاء الجيش صلاحيات واسعة تخضع جهازي الشرطة والمخابرات العامة لسلطته.
ويضم هذا الإعلان الأحزاب والحركات التالية: جيش حركة تحرير السودان (مناوي)، الاتحادي الأصل، حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، حزب البعث السوداني، مبادرة نداء أهل السودان، الوطني الاتحادي، مبادرة نداء أهل السودان، مبادرة نبيل أديب (الراكوبة : 30 أغسطس 2022).
مع استمرار المساعي لضم الدعم السريع الذي رفض الدعوة للمبادرة.
+ من الجانب الآخر أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الفراغ من اعداد مشروع الدستور الانتقالي بعد الورشة التي اقامتها قوى الحرية والتغيير حول الاعلان الدستوري بدار نقابة المحامين، وتم الفراغ من نسخته الأولى ليطرح على كل الأطراف كأساس لوحدة قوى التغيير في إدارة وحكم الفنرة الانتقالية.
+ تم اجتماع مشترك بين سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ، ناقش جهود تقريب وجهات النظر بين العاملين السودانبين لحل الأزمة السياسية ومساعدة السودان في المضي قدما في عملية الانتقال.
+ اضافة للمؤتمر الصحفي الذي اقامته الجبهة الثورية الاثنين 26 /8، وأعلنت فيه التأكيد على الوثيقة الدستورية المعدلة 2020، واتفاق جوبا، ومد الفترة الانتقالية الى 39 شهرا.
+ هذا فضلا عن الهوان وانتهاك سيادة البلاد جراء فساد الانقلاب العسكري وحاضنته من الإسلامويين، الذي جعل السعودية تشرف مباشرة على توزيع الاغاثة لجماهير المناطق المتأثرة.
وغير ذلك من الهوان والتفريط في السيادة الوطنية، في ظل السلطة الانقلابية التي جاء انقلابها بدعم خارجي لحماية مصالح تلك الدول، وبعد فشله يبحث عن تسوية تنقذ مصالحهم من التغيير الجذري الذي يخدم مصالح أهل السودان، ويقيم علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن نهب ثروات البلاد والتبعية للمحاور الخارجية.
2 . في الوقت نفسه وقبل تكوين المؤسسات التشريعية المنتخبة تتسارع الخطوات لنهب ثروات البلاد وأراضيها، كما في سفر وفد بقيادة وزير المالية جبريل ابراهيم الى الإمارات لاتمام صفقة الميناء الاماراني الجديد على البحر الأحمر في ظل حكومة انقلابية غير شرعية، وغياب مؤسسات الشرق ومؤسسات البلاد التشريعية المنتخبة، مما يتنهك السيادة الوطنية، ويقضي على ميناء بورتسودان وبقية الموانئ السودانية على البحر الأحمر، وهذا المخطط يجد مقاومة جماهيرية كبيرة من الشعب السوداني وجماهير الشرق كما في التصريح الصحفي الذي اصدره المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بتاريخ 29 أغسطس الذي اعلن التصدي لصفقة جبريل، وعدم الالتزام بأي شئ، والدعوة للاضراب الشامل في كل الموانئ والتتريس، مما يتطلب هزيمة ذلك المخطط لتدمير السودان وسيادته الوطنية، كما تم اسقاط مخطط البشير لتأجير الميناء الجنوبي بعد ثورة ديسمبر.
هذا اضافة لأهداف الاستثمارات الزراعية الواسعة في اراضي السودان الواسعة الضارة بمصلحة شعب السودان، ولمصلحة الاستثمارات الخارجية وتصدير العائد للخارج، كما في مشاريع السعودية والامارات في السودان، ونهب عائدات الذهب وبقية المعادن والمحاصيل النقدية وتهريبها للخارج، بعد تهجير السكان الاصليين بالابادة الجماعية كما حدث في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمخطط الجاري لتحويل مشروع الجزير لهيئة تابعة لوزارة المالية ، وما اُثير حول اغراق المناقل وغيرها عمدا لتهجير سكانها الأصليين لنهب اراضيهم الذي يتطلب التحقيق ومحاكمة المجرمين عن تلك الجريمة التي باعتبارها ابادة جماعية..
كل هذه المخططات تتم في ظل حكومة انقلابية غير شرعية، فرطت في سيادة البلاد لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية. مما يفسر السعي لايجاد تسوية تكرس هيمنة العسكر في السلطة وعدم قيام حكم ديمقراطي حقيقي ومجلس تشريعي منتخب، بهدف الاستمرار في نهب ثروات وأراضي البلاد وتهريب عائدات الذهب والمحاصيل النقدية والماشية للخارج، كما حدث خلال ديكتاورية عبود باغراق مدينة حلفا التاريخية لمصلحة مصر في قيام السد العالي، وتفريط البشير والإسلامويين الذي أدى لفصل جنوب السودان بعد اتفاقية نيفاشا، واحتلال مصر لحلايب وشلاتين وابورماد ونتؤ حلفا، والفشقة،الخ…
3 . كما تستمر المقاومة الجماهيرية كما انتزاع نقابة الصحفيين رغم مقاومة الفلول لقيامها، التي فتحت شهية بقية الفئات لانتزاع نقاباتها المستدة شرعيتها من جمعياتها العمومية، باعتبار الثور نقابة ولجنة حي، واستمرار الاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية من أجل نطالب الجماهير في المعيشة والجور والأمن، المواكب والمليونيات من أجبل اسقاط الانقلاب واتتزاع الحكم المدني الديمقراطي في العاصمة والأقاليم، رغم القمع الوحشي بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والهراوات والدهس بالمدرعات كما في مليونية 31 أغسطس من لجان مقاومة الخرطوم باسم المفقودين وضحايا الاخفاء القسري، والتي توجهت نحو ” شارع المطار”، تحت شعارات لا للاخفاء القسري، ولا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، والثورة نقابة ولجنة حي، وتسليم السلطة لمدنيين، ومحاكمة قتلة المتظاهرين..
هذا اضافة للخسائر الكبيرة الناتجة من السيول والأمطار والفيضاتات بعد ازدياد منسوب النيل، وفشل الحكومة في حل مشاكل الجماهير ، مع استمرار تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، وتدهور الخدمات الصحية والبيئة والتعليم وارنفاع رسوم التعليم الخاص مما أدى لتراجع طلاب المدارس الخاصة، وتدهور الاوضاع الأمنية في دارفور كما في اعتصام معسكر زمزم احتجاجا علي ذلك، والتصعيد العسكري في جنوب النيل الأزرق بعد إعلان الحركة الشعبية شمال في بيان لها عن أسر قوات الدفاع الشعبي التي قامت باشتباك مع قوات الجيش الشعبي باسم شباب المسيرية الزرق بعد اتهام الحركة الشعبية بنهب 80 راسا من الأبقار في المرحال الشرقي..
كل ذلك يتطلب مواصلة تصعيد المقاومة بمختلف الأشكال، والتنظيم الجيد لجماهير العمال والمزارعين والمهنيين والموظفين والمعلمين لللتوجه لانتزاع نقاباتهم ومطالبهم، حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي الذي يعزز السيادة الوطنية والتحرر من التبعية للمحاور الخارجية، والحفاظ على ثروات البلاد من النهب..
*منقول-الراكوبة
