تحديد 8 أعضاء لمجلس السيادة و300 للمجلس التشريعي
الخرطوم – علي التاج
حددت أطراف الاتفاق الإطاري، ثمانية أعضاء لمجلس السيادة، دون تحديد معايير للتمثيل، مع احتفاظ ممثلي اتفاق سلام جوبا بثلاثة مقاعد من الثمانية.
وذكر عضو المجلس المركزي، المتحدث باسم تجمع المهنيين، المهندس الريح محمد الصادق، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن أطراف الاتفاق لم تحسم بعد معايير وآليات الاختيار لمجلس السيادة، مشيراً إلى أنه سيتم حسم ذلك خلال اليومين المقبلين.
وأعلن أن أطراف الاتفاق حسمت عدد أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والتي حددت بـ(300) عضو، بحيث يتم تشكيله خلال 90 يوما.
ولفت إلى أن معايير اختيار الأعضاء وتوزيع مقاعد المجلس التشريعي، لم يتم الاتفاق عليها، مؤكداً أن الاتفاق حول ذلك سيكون قريباً، إضافة إلى أن قوى الاتفاق تعتزم تشكيله قبل المواعيد، بحيث تتفادى خطأ الفترة السابقة حيث فشلت الأطراف في تشكيل المجلس.
وأضاف: “التشريع سيكون لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعَين، إلى أن يتم تشكيل المجلس التشريعي”.
وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المنصرم، لكن تعذر ذلك، والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.
لكن قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حالت دون الالتزام بالموعد المحدد للتوقيع النهائي، لتعلن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس السادس من أبريل (غداً) موعداً جديداً للتوقيع النهائي، دون الحديث عن تأجيل مواعيد التوقيع على الدستور الانتقالي، وبداية تشكيل هياكل السلطة المدنية.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
