تجمع المهنيين يكشف عن تحركات للسلطة الانقلابية لإلغاء حل المؤتمر الوطني

الخرطوم – الديمقراطي

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن تحركات لمجلس السيادة الانقلابي لالغاء قرار حل حزب المؤتمر الوطني البائد في اطار خطة تحالف السلطة الانقلابية مع النظام المخلوع.

وقال التجمع في بيان إن الخطة تمضي عليها لجنة مراجعة قرارات “إزالة التمكين” مع المحكمة العليا لاصدار قرار إلغاء قرار حل الحزب المحظور.

وأشار البيان إلى تحركات السلطة الإنقلابية وإستمرار تحالفها مع نظام الإنقاذ المباد وقيامها بإعادة منسوبيه للخدمة وإطلاق سراح قادته، واصفا الصفقة بينهما ب”المسرحية السياسية سيئة الإخراج”.

وندد تجمع المهنيين السودانيين ب”تحركات منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول ضد العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام لمواقفهم الواضحة ضد الانقلاب”. وقال إنهم يقومون اعتقال قيادات الحرية والتغيير ولجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال وتفكيك نظام الـ 30 من يونيو 1989 ولجان المقاومة والأقسام النقابية والمهنية الرافضة للإنقلاب بالعاصمة والولايات وتوجيه تهم كاذبة وملفقة لهم وإحداث توترات أمنية بغرض تلفيق تهم لهم تزامنا مع مواقيت المواكب السلمية”.

وطالب البيان الأحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية ولجان المقاومة بتوحيد مواقفهم وعدم السماح بتمدد الإنقلاب والتركيز على غاية اسقاط الإنقلاب وإستعادة المسار الديمقراطي للتصدي لمخططات النظام البائد للاجهاز على ثورة ديسمبر المجيدة ومكتسباتها وإيقاف آفتي الظلم والفساد .

وأرسل التجمع رسالة إلى المحيط الإقليمي والدولي، عبر البيان، مفادها التأكيد على موقفه الرافض للإنقلاب والتعامل مع السلطة الانقلابية.

وطالب البيان المؤسسات والمنظمات الدولية أن تحترم خيارات الشعب السوداني وتطلعاته الداعمة للديمقراطية وتكوين سلطة مدنية كاملة فيما وصفه بالخط الصحيح والتفكير الديمقراطي والمدني الحديث والمتوافق عليه عالميا .

وشدد البيان علي “تقديم مصلحة الشعب السوداني والإنصات لخياراته التواقة للتغيير وأمنه القومي واقتصاده، على مصالح التدخلات الخارجية” .

ونوه التجمع بضرورة الإلتفات للجهود الإعلامية المكثفة التي تبذلها السلطة الانقلابية وتكرسها في استهداف القوى الثورية الرافضة للانقلاب والدعاية التضليلية ضدها وتشويه سمعتها لخلق شقة بين أفرادها والشعب السوداني.