سودانيو الخارج يستعجلون “الجنائية الدولية” للتحقيق في فض الاعتصام وقمع المتظاهرين
مذكرة للمحكمة: البرهان و(دقلو إخوان) المتهمون الرئيسيون في "مجزرة القيادة"
الخرطوم/ لاهاي – الديمقراطي
اعلن (تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة) بالجمعة تسليمه مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي يتهم فيها البرهان والأخوين دقلو بارتكاب مجزرة القيادة، وافادت المحكمة كتابياً بالاستلام.
وابتدرت مجموعة من الناشطين السودانيين المنتشرين في أنحاء شتى خارج بلادهم تحركاً حثيثاً لاستعجال المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق في “الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانیة في السودان”.
وأعلن (تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة)، في بيان أن ممثلين له سلموا بالجمعة 8 أبريل 2022م مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، ترصد الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبت منذ فض اعتصام القيادة العامة وحتى اليوم.
وأشار التجمع إلى تأكيد مكتوب من المحكمة الجنائية الدولية بالإستلام، مشيراً إلى أن المذكرة تمثل “ثمرة جهد ومثابرة الزميلات والزملاء في المكتب القانوني وقانونيات وقانونيين ومدققي لغة ومترجمات ومترجمين من بنات وأبناء شعبنا”.
وقال القائمون على التحرك: “لن نترك الثوار وحدهم، فهذه المذكرة ستتبعها مذكرات ووقفات إلى جهات عديدة، حتى نسهم مع الثوار بالضغط على السلطة الغاشمة، ونلاحقها لتنال عقابها على الجرائم التي ارتكبتها”.
وتطالب المذكرة التي تم تسليمها للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقیق حول “جریمة فض اعتصـام القیادة العامة بالســودان (مجزرة ٣ یونیو 2019) ومعھا الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب حتى الآن ضد المدنیین المحتجین سلمیاً في كل أرجاء السـودان المطالبین بتحول مدني، فضلاً عن الجرائم ضد الإنســــــانیة التي ارتكبت ولا تزال ترتكب بصـورة یومیة في جمیع أرجاء السـودان (خاصة دارفور) على ید قوات الدعم السـریع والقوات العســكریة والأمنیة “المشـتركة”.
وشددت المذكرة على أن “ما یسـمى بـ (قوات الدعم الســریع) ھي مجرد اسم جدید لملیشــیا الجنجوید المســؤولة عن الفظائع التي حدثت ولا تزال تحدث في دارفور”.
وقررت المذكرة بوضوح: “المتھمون الأساسیون في ھذه الجرائم ھم قائد الجیش الســــــــوداني الجنرال عبدالفتاح البرھان ومحمد حمدان دقلو وشقیقه عبد الرحیم دقلو قادة ملیشــیا الجنجوید”.
وجاء في المذكرة أن هؤلاء الثلاثة “كانوا ولا یزالون یســـیطرون سیطرة كاملة على كافة القوات المســـلحة والأجھزة الأمنیة في السودان حین تم ارتكاب ھذه المجزرة والجرائم التي تلتھا وحتى تاریخه”.
وذكرت المذكرة أن مجزرة فض الاعتصام امتداد لذات نھج الجرائم ضد الإنســـــانیة التي ارتكبت في دارفور، والتي تحاكم المحكمة الجنائية الدولية حالیاً أحد المتھمین بالضــلوع فیھا، ولا یزال كل من عمر البشیر، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، مطلوبين للمثول أمامها.
وشددت المذكرة على أن مجزرة 3 یونیو 2019 جریمة ضد الإنســــانیة مكتملة الأركان, ولم تتم ملاحقة مرتكبیھا رغم خطورتھا بســــبب تورط قادة انقلاب 25 أكتوبر في ارتكابھا، وھو ما یفســـر عدم الرغبة أو القدرة من جانب لجنة التحقیق الوطنیة في مســــاءلتھم، بجانب فشــل نظام العدالة الجنائیة الســودانیة في اتخاذ أي إجراء بشــأن الجریمة، مما یجعل الاختصــاص ینعقد للمحكمة الجنائیة الدولیة بموجب مبدأ التكاملیة.
ونوهت المذكرة إلى أن الوضع أصبح أكثر خطورة بعد أن استولى قادة المكون العسكري في مجلس السـیادة بحكومة الفترة الانتقالیة على الســـلطة في ٢٥ أكتوبر 2021 وفرضوا نظاماً عســـكریاً ارتكب العدید من الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسـان ترقى لمسـتوى الجرائم ضد الإنســانیة.
وشكل الانقلاب تطورا خطیراً في تدھور الوضع الأمني والإنسـاني في السـودان، بما یشـكل واقعاً بالغ الخطورة على المدنیین، وعلى وجه الخصـوص شباب المقاومة الســـلمیین المطالبین بالحكم المدني وإبعاد العســـكریین من الممارسة الســــیاسیة.
وكان الثوار المناهضون لحكم عمر البشير اعتصموا حوالي مباني القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم منذ 6 أبريل 2019م، واستمر الاعتصام حتى بعد أن أعلنت اللجنة الأمنية التي كونها البشير انحيازها للثورة وتكوينها لمجلس عسكري يحكم البلاد في 11 أبريل، إلا ان الاعتصام فض بالقوة فجر الاثنين 3 يونيو 2019م في مذبحة قتل فيها بحسب احصائيات (لجنة اطباء السودان المركزية) نحو 200 شخصاً، وجرح نحو ألف آخرين، مع عدد آخر من المفقودين، إضافة لانتهاكات شملت اغتصاب معتصمين من الجنسين.
لاحقاً وبعد تكوين الحكومة الانتقالية عبر شراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، كون رئيس مجلس الوزراء آنذاك، عبدالله حمدوك، في سبتمبر 2019م لجنة للتحقيق في حادثة الفض، لم تنشر نتائجها حتى الآن.
وبعد الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر الماضي واجهت السلطات المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني بعنف مفرط راح ضحيته (94) شهيداً حتى الآن.
ولتعميم الفائدة ولضرورة التوثيق تورد (الديمقراطي) أدناه نص المذكرة على نمط (PDF)
