براءة الثوار تفتح التساؤل: من قتل رقيب الاستخبارات؟

الخرطوم – (الديمقراطي)

تساءل محامون وناشطون ولجان مقاومة، حول من قتل رقيب الاستخبارات العسكرية، بعد أن برأت المحكمة الثوار الثمانية الذين كانت تتهمهم سلطات الانقلاب بارتكاب الجريمة.

وأشار ناشطون بأصابع الاتهام إلى تورط أجهزة السلطة الانقلابية في تصفية رقيب الاستخبارات، ميرغني الجيلي، وتلفيق التهمة للثوار، داعين أسرة القتيل إلى مواصلة التحري والتحقيق لمعرفة الجاني الحقيقي.

وكانت محكمة بالخرطوم، برأت أمس الإثنين، 8 ثوار كان الجيش يتهمهم بقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي، وأمرت بالإفراج عنهم فوراً، بعد أن مكثوا نحو عام داخل سجون السلطة الانقلابية، تعرضوا خلاله للتعذيب والاهانة.

وقال المحامي المدافع عن حقوق الانسان، سمير شيخ ادريس: “بعد الإفراج عن الثوار بعدم وجود أي بينة في مواجهتهم تدل على صلتهم بواقعة القتل، يبرز السؤال المنطقي، من قتل الرقيب؟”.

وأشار شيخ الدين، في منشور على صفحته “بفيسبوك” إلى أن “هناك مقولة رائجة في الوسط القانوني، بأن كل جريمة تفشل السلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية في الوصول لمرتكبها، فهذا يعني أنها هي التي ارتكبت الجريمة”.

وتابع: “طالما أن هناك جثة وشهادة وفاة، وتقرير تشريح، وأولياء دم، فهذا يعني أن هناك جريمة، ومنوط بالأجهزة الأمنية فك طلاسمها وتقديم الجاني للعدالة”.

وطالب شيخ الدين أجهزة التحقيق في قضية القتل بمواصلة التحقيقات لكشف الفاعل الحقيقي، بعد براءة الثوار وإطلاق سراحهم.

وزاد: “لكن طالما أن الأجهزة الأمنية، برغم ما توفر لها من جهد ووقت وامكانات مهولة وتقنيات حديثة، وكان أقصى جهدها بعد عام من التحقيق هو أن تصل لاتهام الأشخاص الخطأ، فإن ذلك يدلل على أنها قدمت جهدها المقدور عليه وكان ذلك سقف ما يمكن أن تصل اليه”.

وتابع: “اذا أخضعنا الوقائع لتحليل بسيط ومنطقي فإن الأمر لا يخرج عن احتمالين، الأول، عدم براعة تلك الأجهزة في التقصي والتحري، واتضح ذلك من خلال تقديم بلاغ ومتهمين بدون بينة أفضت لعدم وجود صلة لهم بالجريمة وإطلاق سراحهم، والثاني، أن السلطة وأجهزتها الأمنية تعلم بالقاتل الحقيقي وتتستر عليه بدليل قبض وتقديم متهمين لا صلة لهم بالحادثة”.

وأشار شيخ الدين إلى أنه “من خلال الخبرات التي أفاد بها الشاكين والشهود والمتحرين، يتضح أن لهم باعاً كبيراً في العمل الجنائي من المفترض ألا تؤول هذه الخبرات لهذه النتيجة الصفرية”.