بالونة مناوي .. قراءات ودلالات
تقرير – القسم السياسي
وضعت الآلية الثلاثية التي تضم: الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة الإيقاد، حداً للتكهنات التي انطلقت بعد تصريحات قيادات من الكتلة الديمقراطية، عن تلقيهم عرضاً للمشاركة في السلطة مقابل الحصول على نسبة (47%).
وقالت الآلية الثلاثية، في تصريح خاص لـ (الديمقراطي)، إنها لم تبدأ مفاوضات رسمية مع أطراف العملية السياسية، ولم تقدم مقترحات، وأضافت أن مناقشتها تصب في تصنيف الأطراف أثناء عملية تبادل الأفكار.
ومن جانبها، سعت الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية المكونة من: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وبريطانيا -خلال الأشهر الستة الماضية- لتسهيل مفاوضات بين المدنيين والعسكريين من أجل الوصول إلى حل للأزمة التي يعيشها السودانيون، لكن الكتلة الديمقراطية رفضت الانخراط في تلك المفاوضات.
عرض ورفض
أعلنت الكتلة الديمقراطية -خلال الأيام الماضية- عن موافقتها مبدئياً على مقترح الآلية الثلاثية بتمثيل الكتلة في آلية اتخاذ القرار الحكومي بنسبة (47%) مقابل تمثيل الحرية والتغيير بنسبة (53%)، وقالت إنها طالبت بتعديل النسبة لتكون (50%) لكل طرف.
فيما قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي: “قبلنا -مبدئياً- أحد مقترحات الثلاثية الذي ينص على نسبة مشاركة الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي القادم بين 47 و53%”. مناوي الذي يساند الانقلاب قال في تغريدة نشرها في حسابه على تويتر؛ إن قبولهم مشروط بتوسعة المشاركة حتى تكون النسب متساوية، على أن يتم التوقيع على الإعلان السياسي المعدل ليصبح الأساس لكل الإجراءات التي تليه.
في المقابل، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه لم يتسلم مقترحاً من الآلية الثلاثية بشأن تمثيل الكتلة الديمقراطية في آلية اتخاذ القرار الحكومي، مشيرة إلى أن موقفها ظل ثابتاً بعدم قبول أي تعديل في الأطراف المتفق عليها، وهو ما تم إبلاغ الآلية به بصورة واضحة.
قال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق الإطاري لم يقم على المحاصصات والنسب، مضيفاً أن قوى الحرية والتغيير ليست لديها نسب حتى تقاسمها مع الأطراف الأخرى.
ومضى عمر في حديثه، بأنهم لم يناقشوا حتى الآن مع أي جهة من الجهات مسائل متعلقة بالنسب التي ليست لديها علاقة بتقاسم السلطة، مؤكداً أنهم ماضون في الوصول إلى الاتفاق النهائي مع الأطراف الحقيقية التي ما زالت تختلف معهم.
مزايدة وتفويض
بالونة الاختبار التي دفعت بها الكتلة الديمقراطية عبر قياداتها، تشير لتلقي عرض يحمل عدة دلالات، أبرزها محاولة قادة الانقلاب عبر أنصارهم من المدنيين التلاعب بمسار العملية السياسية ومحاولة السيطرة أو التأثير- على أقل تقدير- على اختيار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة.
وهنا يجب ألا ننسى أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 هدف بشكل أساسي للتغول الجذري والنهائي على الصيغة المدنية القائمة، عبر تغيير ديناميكيات عملية الانتقال والتحكم في مسارها.
الصحفي والمحلل السياسي، شوقي عبدالعظيم، قال إن تصريحات مناوي تعد مساومة للانضمام للعملية السياسية بشروط. أضاف عبدالعظيم، لـ (الديمقراطي)، إن التصريحات جاءت بهدف إعطاء صورة مغلوطة للشارع السوداني بأن الصراع الحالي بين القوى الموقعة وغير الموقعة حول السلطة والنسب.
غير أن المحلل السياسي والناشط الحقوقي، أبو هريرة عبدالرحمن، يرى في حديثه لـ (الديمقراطي) أن رغبة مناوي في المشاركة في السلطة الهدف منها ضمان امتيازاته كشرط مسبق قبل الانخراط في العملية السياسية، ويشير أبو هريرة إلى أن الهدف الأساسي من العملية السياسية هو إنهاء الانقلاب واسترداد السلطة الديمقراطية، مضيفاً: “وهذا لا يحتاج لنسب”.
