انطلاق أعمال ورش العدالة والعدالة الانتقالية
الخرطوم ــ (الديمقراطي)
انطلقت أعمال ورش العدالة والعدالة الانتقالية، اليوم السبت، في كل من الخرطوم وكادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.
وينظم التحالف المدني للعدالة الانتقالية والآلية الثلاثية، اعتباراً من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام، 6 ورش إقليمية عن العدالة والعدالة الانتقالية التي ستغطي أقاليم شمال وشرق السودان والنيل الأزرق والخرطوم ودارفور وكردفان.
ويجرى تنظيم الورشة في مدينة كادوقلي لتغطية ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان، حيث من المقرر أن تُقدم فيها أوراق وتناقش مجموعات العمل المحاور ذات الصلة بعناوين أوراق الورشة على مدى ثلاثة أيام لتخرج بخلاصات تناقش في مؤتمر العدالة الانتقالية المزمع عقده في الخرطوم قريبا.
وبالتزامن معها، انطلقت أعمال ورشة أخرى عن العدالة والانتقالية في العاصمة الخرطوم لتغطية الإقليم الأوسط الذي يضم ولايات: الخرطوم، الجزيرة والنيل الأبيض.
وقال عضو اللجنة السودانية العليا للعدالة الانتقالية عبدالسلام سيد أحمد، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، إن انعقاد ورش العدالة الانتقالية في الخرطوم يتزامن مع إنعقاد ورش مماثلة بمختلف أقاليم السودان، بالخرطوم، الإقليم الأوسط، النيل الأبيض، الجزيرة، دارفور، كردفان، والنيل الأزرق، ولايات الشرق، والاقليم الشمالي.
وأشار، خلال مخاطبته فعاليات ورشة العدالة الانتقالية بالخرطوم، إلى أن الورشة بمثابة بداية لنقاش حول موضوع العدالة الانتقالية واستطلاع آراء أصحاب المصلحة من أسر ومجموعات الضحايا الذين عانوا من الإنتهاكات، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ومختلف فئات الشعب السوداني من لجان مقاومة وتجمعات ومجموعات مختلفة مهنية وغيرها.
وشدد على أن الهدف من قيام الورشة هو استطلاع آراء تلك المجموعات فيما يلي موضوع العدالة الانتقالية لبلورة فهم متكامل يمكن أن يقرر فيه المؤتمر القومي المزمع عقده في موضوع العدالة الانتقالية.
وقال ممثل منظمة أسر الشهداء فرح عباس فرح، في تصريحات لوكالة السودان للأنباء: “أتينا هنا لنوصل رأينا في العدالة الانتقالية وما حدث في تجربة الحكومة الانتقالية الماضية”.
وشدد عباس على ضرورة تضمين العدالة الانتقالية في أي دستور قادم لجهة أنها قضية أخلاقية ووطنية وحقوقية تعبر عن كل أطياف الشعب السوداني.
واضاف قائلاً: “دار بين أقسام المجتمع المدني ورجال المقاومة وقوى مختلفة من المجتمع المدني ابتدار حوار وطني لدستور يحكم البلد لمدة عامين ورأت منظمة أسر الشهداء ضرورة إيجاد العدالة والاعتراف بحقوق الشهداء، ولابد من أن تسمع صوتها، فضلاً عن أن تضع القوالب المناسبة للعدالة الانتقالية ترى بعيون المنظمة لا بعيون غيرها”.
من جانبها، قالت مسؤولة المكتب القانوني لمنظمة أسر الشهداء سعدية سيف محمد أحمد: “أتينا لهذا المؤتمر من أجل توصيل صوتنا كأصحاب مصلحة أساسية في رؤيتنا نحن الخاصة حول مسألة العدالة والعدالة الانتقالية”.
وأضافت: “نحن قادرون على فرض رؤيتنا على الجميع لكي تطبق وتتحقق العدالة من أجل شهداء الثورة”.
واستعرضت الورشة تقديماً مبسطاً للإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية قدمها دكتور نصر الدين عبدالباري عن ماهية العدالة الانتقالية والمعايير الدولية التي تؤسس للعدالة الانتقالية إضافة إلى مكونات العدالة الانتقالية.
كما تخللت الورشة مداخلات ورؤى لمختلف مجموعات الضحايا والناجين، أسر شهداء 28 رمضان، سبتمبر 2013، ثورة ديسمبر 2018، تجمع الاجسام المطلبية، المفقودين، ضحايا التعذيب، الجرحى والمصابين.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير السابق، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
