انحدار جديد .. رخصة لقتل فولكر

تقرير – أم زين آدم
ألقت سلطات الانقلاب، القبض على عبدالمنعم دفع الله، لتهديده باغتيال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالبلاد، فولكر بيرتس، حينما تداخل، المقبوض عليه، في ندوة نظمها منسوبو مبادرة (نداء أهل السودان) ليلة الاثنين الماضي، وطلب من الحضور منحه فتوى لاغتيال فولكر، قائلاً إنه متضرر منه وغير خائف.
مبادرة نداء أهل السودان من بين (80) مبادرة طرحت للوصول إلى تسوية سياسية بعد انقلاب البرهان واستفحال الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية، وضمت طيفاً واسعاً من منسوبي النظام البائد وشركائهم.
قلق أممي
أبدت البعثة قلقها حيال التهديد بقتل ممثلها في السودان، وطالبت من السلطات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التهديد. وقالت البعثة إن لغة التحريض والعنف ستؤدي إلى تعميق الانقسامات على الأرض، لكن ذلك لن يردع البعثة من الاضطلاع بواجباتها.
وحسب ما ورد في البيان، فإن فولكر أكد التزام البعثة بدعم الشعب السوداني من أجل تحقيق الانتقال السياسي إلى الحكم الديمقراطي على النحو المبين في تفويض البعثة الصادر من مجلس الأمن الدولي.
وكان فولكر بيرتس في مارس الماضي، وخلال حوار أجراه الصحفي شوقي عبد العظيم مع ممثلي الآلية الثلاثية المسهلة لعملية الانتقال السياسي، كشف في حديثه عن أنه تلقى تهديداً بالقتل عبر الإنترنت من متطرفين ساخطين على أداء البعثة، بيد أنه قال إنه مرتاح في هذا البلد، ومن هددوه بالقتل لا يعبرون عن ثقافة السودانيين.
كما سير منسوبو مبادرة أهل السودان مظاهرات أسموها (مواكب الكرامة) رفضاً للبعثة، وأقاموا مخاطبات أمام مقرها، وهددوا فولكر بمصير غردون باشا حاكم السودان الذي لقي حتفة بقطع رأسه على يد أنصار المهدي في معركة فتح الخرطوم.
انقلاب البرهان
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بشأن الوضع في البلاد، تمثل في إنشاء بعثة متكاملة بالقرار (رقم 2524) للمساعدة في الفترة الانتقالية بطلب من حكومة رئيس وزراء الانتقال، عبدالله حمدوك، بيد أن انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر عرقل مهمة البعثة، فانخرطت مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد في لعب دور الميسر والوساطة لإنهاء الانقلاب وعودة المسار المدني الديمقراطي.
ومنذ ذلك الوقت، واجه فولكر التهديدات من قبل منسوبي النظام البائد وشركائهم الذين يهددون بتخريب عملية الانتقال إن لم تشملهم.
من جهتها، قالت هيئة محامي دارفور إن التهديد باغتيال المسؤول الأممي يوقع صاحبه تحت طائلة ممارسة الإرهاب والإخلال بالسلامة العامة، وإن هذه الأفعال تشكل جريمة جنائية خطيرة على المجتمع، وحملت القائمين على أمر تلك الندوة المسؤولية التامة للسماح لذلك الشخص بممارسة الأفعال المجرمة قانونياً.