النيابة تُوجه تهمة القتل العمد لقاتل الشهيد إبراهيم مجذوب
الخرطوم ــ (الديمقراطي)
وجهت النيابة العامة اتهاماً إلى ملازم أول في شرطة الانقلاب، تحت المادة 130 من القانون الجنائي والخاصة بالقتل العمد، لتورطه في قتل الشهيد إبراهيم مجذوب.
وارتقى إبراهيم مجذوب شهيداً في 28 فبراير المنصرم، برصاص ضابط الشرطة الذي أطلق عليه النار بصورة مباشرة تُشبه الإعدام رمياً بالرصاص.
وأثار مقتل المتظاهر، إبراهيم مجذوب، برصاص أحد أفراد الشرطة، بمنطقة شرق النيل، موجة غضب وتنديد واسع من قبل القوى الثورية، وسط مطالبات بإصلاح عاجل للأجهزة النظامية لإيقاف عنفها ضد الشعب.
وقالت النيابة العامة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “وجهت الاتهام تحت المادة 130 القتل العمد، في بلاغ الشهيد إبراهيم مجذوب للمتهم الملازم أول، وتم إخطاره بقرار توجيه الاتهام”.
وأشارت إلى أن التحريات شملت كل القادة في رئاسة شرطة محلية شرق النيل والقادة الميدانيين للاستيثاق ما إذا كان هناك تعليمات أو أوامر صدرت باستخدام السلاح الناري.
وأضافت: “تبينت النيابة بعد الوفاء بالتحقيقات والتحريات اللازمة، عدم صدور أوامر أو تعليمات بالتسليح بالسلاح الناري أو حمل سلاح ناري، وعدم إصدار أوامر أو تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين في يوم الحادث أو موقعه، وهو ما أكده المتهم نفسه عند مباشرة التحقيقات معه”.
وكانت كاميرات الناشطين رصدت ضابطاً بالشرطة وهو يصوب سلاحه “الكلاشنكوف” مباشرة على المتظاهرين بمنطقة شرق النيل بالخرطوم، ما أدى إلى مقتل، أحد المتظاهرين، إثر إصابته برصاصة في الصدر، طبقاً للجنة أطباء السودان.
وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة (يونيتامس) في السودان، فولكر بيرتس، مقتل الشرطة للمتظاهر، داعياً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادثة وجميع الانتهاكات منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أعربت دول الترويكا، في بيان مشترك، عن قلقها العميق إزاء استمرار قتل المتظاهرين السلميين بالسودان، مشيرة إلى مقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب، بالرصاص الحي خلال احتجاجات الثلاثاء، وهي الوفاة رقم 125 منذ 25 أكتوبر 2021، حسب البيان.
ودانت مجموعة الترويكا، بشدة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقالت: “يجب ألا يفلت الجناة من العقاب”، مشيرة إلى أن “تركيزها منصب في دعم استعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنية، لتلبية دعوة الشعب السوداني من أجل مستقبل حر، سلمي وعادل للسودان”.
وكانت قوى الحرية والتغيير طالبت بـ “ضرورة تقديم الضابط للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي وليس أي قضاء خاص سواء كان عسكرياً أو إدارياً حتى ينال جزاءه العادل جراء هذا الجرم”.
