الرأي

المُتشددين والمُنبطحين حجر عثرة أمام تقدم حركة الجماهير الثورية ..

نضال عبدالوهاب

مُنذ اللحظات الأولي لإنقلاب ٢٥ أُكتوبر خرجت جماهير الشعب السُوداني و قاومت الإنقلاب، وقدمت عشرات الشُهداء و أعداد كبيرة من الجرحي والمصابين بخلاف المعتقلين ، ولازالت تقدم التضحيات في سبيل إستعادة المسار الديمُقراطي وتحقيق مطالب الثورة .. وظل هذا العمل والفعل الثوري يتنامي ويتصاعد ولكنه لم يستطع حتي اللحظة في الوصول للحالة التي كانت عليها الحركة الجماهيرية الثورية لحظة إسقاط البشير ، من وحدة ومجموع وتأثير ..

وبالتالي وبرغم الضعف الكبير وهشاشة الإنقلابيين أنفُسهم مقارنة بنظام “الكيزان” والبشير ، إلا أن الواقع يقول أن القيادة الحالية للحركة الجماهيرية خاصة في جانب القوي السياسية تعاني معاناة كبيرة برغم وضوح الهدف الذي تُجمع عليه الجماهير الثورية وحركة المقاومة للإنقلاب القائم الآن ..

فكل الظروف مُهيأة لكي يتم القضاء علي هذا الإنقلاب العسكري لصالح رغبة الشعب السُوداني الكبيرة والأصرار المُتناهي علي ديمُقراطية ومدنية حقيقية تُنهي الوضع الشمولي و تدخل الجيش في السُلطة وسيطرته ..

هنالك عقبات ظلت تأخر وتُبطئ وتُضعف الحركة الجماهيرية الثورية ، يجب الإعتراف أن الجماهير التي خرجت في ٦ أبريل ٢٠١٩ و ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ليست هي التي الآن تخرج في الشوارع وفي كُل المُدن ، وأن عمليات التنسيق والعمل القيادي الميداني ليس بنفس درجة التوحد ، وهذا لسبب رئيسي ظللنا نكتب عنه بإستمرار وآخرون من القوي الثورية الحيّة والديمُقراطية .. حيث ظللنا نطالب بوحدة القيادة والتنسيق والعمل المُشترك لإنهاء الإنقلاب وإستعادة المسار الديمُقراطي وصولاً للحُكم المدني ، وظللنا نصطدم بمجموعتين أو تيارين داخل القوي السياسية المدنية خاصة الحزبية ، إحداهم هو المجموعة أو التيار المُتشدد الذي يرفض أي نوع من التنسيق والعمل المشترك متعللاً بسابق تجربة التحالف مابعد إسقاط البشير وخلال النصف الأول من الفترة الإنتقالية ، ومعولاً علي مقدرته وحده في تنظيم وقيادة الجماهير الثورية للوصول بها لهدف إنهاء سلطة الإنقلاب الحالية وقيام الحكم المدني الديمُقراطي وتحقيق كافة مطالب الثورة ، هذا التيار تمثله المجموعة المتشددة داخل الحزب الشيّوعي السُوداني والتي ظلت ترفض وبصورة غريبة أي نوع من التنسيق مع بقية القوي السياسية وظل نهجها “عدوانياً” تجاه خصومهم السياسين وفشلوا في إدارة أي تفاهمات سياسية تقود لوحدة قوي الثورة والشارع وكتلته غير المُنظمة والتي تحتاج مزيد من التنظيم وأن يصلها خطاب وفعل قيادي حقيقي تستطيع من خلاله الوصول لذات الحالة التي كانت عليها في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ أو حتي قريبة منها لإستعادة الديمُقراطية .. هذه المجموعة تُعاند بدرجة كبيرة مُتجاهلة كل دعوات ومبادرات الإلتقاء والتنسيق لوحدة قوي الثورة والعمل الميداني وداخل النقابات والمكونات المهنية لتنويع الفعل المقاوم للإنقلاب وللتضييق عليه ، والذي من المعلوم أنه يحتاج للتنسيق ووحدة الأهداف ، بالمقابل هنالك مجموعة وتيارات أخري وهم “المُنبطحون” والذين لا يُمانعون في التنسيق مع العساكر والإنقلابيون لحماية مصالحهم في الأساس برغم دعاوي الحفاظ علي الوطن وماشابهها من عبارات أو لتحقيق هدف الوجود في السُلطة أو المُشاركة فيها ، ويقدمون في سبيل ذلك مصلحة حزبهم علي مصلحة الوطن وهذه الفئية المُنبطحة نجدها في جزء من قيادة حزب الأمة و بعض القوي الأخري ، وهؤلاء معاً الأقرب للمجموعات الإنتهازية في بقية القوي السياسية والحركات التي تقف مع الإنقلاب وتدعمه ، مع ملاحظة أننا أستثنينا القوي الحزبية السياسية التي هي أصلاً كانت مُشاركة للكيزان ونظام البشير حتي لحظة “سقوطه” فهؤلاء في سبيل السُلطة لا تستطيع أن تعول عليهم في أن يكونوا جزء من حركة الشارع الثوري الحقيقية والتي يمكن أن تعمل من أجل حُكم مدني ديمُقراطي حقيقي ..

إذاً وبكل وضوح من الأسباب الرئيسية التي تقف حجر عثرة أمام تقدم حركة الجماهير الثورية للوصول لهدف إنهاء الإنقلاب وإستعادة الديمُقراطية وعافية البلد هُم التيارات والعقليات المتشددة داخل القوي السياسية و المنبطحون للعسكر و الضعفاء أمام السُلطة والعقليات الإنتهازية ..

لكي تتقدم حركة القوي الجماهيرية الثورية ونستطيع إنهاء هذا الإنقلاب نحتاج لإصطفاف جميع القوي المؤمنة بالديمُقراطية والحُكم المدني الحقيقي والمؤمنة كذلك بأهداف ومبادئ الثورة ، ولإنتشال هذا البلد من الإنهيار والسناريوهات المُخيفة والحرب والتفكك من الضرورة القصوي إنهاء حالة الإنقلاب الحالي وإستعادة مسار الحُكم الديمُقراطي وهذه الخطوة مرهونة بوحدة قيادة الجماهير الثورية وتنظيمها والتنسيق بين كُل مكونات القوي الديمُقراطية والثورية ..

عليه فإن إزاحة الأشخاص و المجموعات والتيارات المُتشددة و المُنبطحة من سكة صُنع القيادة الديمُقراطية الثورية الموحدة و مركز القرار هام جداً وضروري لمُستقبل السُودان والحُكم المدني الديمُقراطي والتغيير للأفضل ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى