المحكمة تغرم قياديا إنقاذيا (500) مليار وتصادر اسهمه وعقارات وأراضي

الخرطوم – (الديمقراطي)

أدانت محكمة جنايات الفساد، القيادي بالمؤتمر الوطني المنحلّ الحاج عطا المنان، بتهمة الثراء المشبوه، وعدم تقديم إبراء لذمته المالية منذ عمله في السلك العام بالدولة.

وأمرت المحكمة بمصادرة عقاراته وقطع أراضٍ بقيمة 48.189.500 مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة أسماء أعمال باسمه وأسهم بشركات يمتلكها، لصالح حكومة السودان.

وفرضت المحكمة، غرامة مالية ضد عطا المنان بلغت 500 مليون جنيه تدفع لصالح الدولة لإدانته بمخالفة نصّ المادتين”7″ التي تتعلّق بالثراء المشبوه و9 التي تتعلّق بعدم تقديمه إبراء لذمته المالية، وذلك من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 89 تعديل 96م.

وأصدرت المحكمة أمرًا بمصادرة جميع أسهم عطا المنان ببنك النيل المدان الثاني في الدعوى تفوق الـ17 ألف سهم، فضلاً عن مصادرتها جميع أسهمه لما يقارب الـ12 شركة.

وعزت المحكمة مصادرتها مملتلكات عطا المنان لعدم تبيانه لها عن أوجه ومصدر ومشروعية اكتسابه لتلك الأموال.

وجرت جلسات محاكمة القيادي الإسلامي الحاج عطا المنان تحت قانون الثراء الحرام بعد أن خضع للتحقيق أكثر من مرة في النيابة، وأدلى بمعلومات هامة بحسب مصادر بنيابة الفساد.

ونقلت صحيفة (التغيير) عن مصدر من نيابة الفساد قوله إن المبلغ الذي يحاكم فيه عطا المنان يقترب من الترليون جنيه سوداني. وأضاف المصدر، “يحاكم الحاج عطا المنان بقانون الثراء الحرام بعد أن كشفت التحريات عن حصوله على (850) مليار جنيه سوداني بطرق مشبوهة”.

وشغل عطا المنان عددا من المناصب القيادية في الدولة من بينها أمين عام منظمة الدعوة الإسلامية ووالي جنوب دارفور.

وتفرغ الحاج للأعمال التجارية ويمتلك عدداً من الشركات والمؤسسات من بينها صحيفة (آخر لحظة)، ويتردد بأنه أحد المستثمرين لأموال حزب المؤتمر الوطني المحلول. وعند اعتقاله كان عطا المنان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك النيل ويعد من أكبر المساهمين فيه.