المؤتمر الشعبي يحذر البرهان من اللجوء للانتخابات كبديل للعملية السياسية

الخرطوم – علي التاج

حذر حزب المؤتمر الشعبي، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، من طرح خيار الانتخابات المبكرة كبديل للاتفاق الإطاري، مؤكداً رفض أي بدائل للعملية السياسية، تُطرح من قِبل رئيس السلطة الانقلابية عبدالفتاح البرهان، حتى إن كانت الانتخابات المبكرة.

وتأخر التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، بعد أن تم تحديد موعدين، إلا أن تعنت الجيش وتمترسه في بعض النقاط المتعلقة بقضية الإصلاح الأمني والعسكري، وقفَ حجر عثرة أمام التوصل إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.

وتشير معلومات إلى أن وراء تمترس الجيش فلول النظام البائد، وفق خطة تم إعدادها لعرقلة الاتفاق، وفتح الأبواب أمام البرهان لإعلان الانتخابات المبكرة.

وأوضحت الأمين العام المكلف للحزب بروفيسور نوال الخضر، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن حزبها ملتزم بالاتفاق الإطاري ويرفض طرح بديل له، حتى وإن كانت الانتخابات المبكرة.

وقالت نوال، إن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري جاهزة في أي لحظة للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، مشيرةً إلى أنها قد حسمت العديد من القضايا التي كانت عالقة، ولايوجد ما يمنعها من التوقيع النهائي.

وأضافت: “الأمر حالياً بيد البرهان، يرغب في التوقيع، أو لا، وحال عدم رغبته في التوقيع فإنه يفتح المجال أمام العديد من السيناريوهات”.

وحذرت الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي، من لجؤ البرهان لأي طرح جديد بدلًا عن الإطاري، وشددت على أنه لن يجد الموافقة عليه.

وأكدت أن الانتخابات المبكرة أو غير المبكرة، تحتاج إلى إجراءات، لأنها ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لكي يختار الشعب من يحكمه، إذ لا يوجد قانون للانتخابات ولا مؤسسات مختصة لإنجاز الاستحقاق، كما أن هناك حركات مسلحة لديها قوات تحمل السلاح ستنافس القوى المدنية في الانتخابات وهي لم تُجرّد من سلاحها.

وكان “التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين” كشف عن مخطط لتحالف قوى الردة مدعوم من جنرالات الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة، لتقويض العملية السياسية والذهاب لانتخابات مبكرة، ما يقطع الطريق أمام بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وقال تجمع الدبلوماسيين في بيان إن “قوى الردة انتظمت في جبهة عريضة لعرقلة العملية السياسية ولإجهاض الحكومة المدنية المرتقبة، بصناعة الفوضى وقفل الطرق وتظاهرات السلاح وتجويع الشعب تمهيداً لانقضاض جنرالات الحركة الإسلامية وحلفائهم في الجيش على السلطة والاستيلاء عليها”.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المنصرم والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل (أمس)، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات ابريل.

لكن قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حالت دون الالتزام بالموعد المحدد للتوقيع النهائي، لتعلن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس السادس من أبريل موعداً جديدًا للتوقيع النهائي لكن تعذر التوقيع في هذا الموعد أيضاً، وتم تأجيل مواعيد التوقيع على الاتفاق النهائي وعلى الدستور الانتقالي، وبداية تشكيل هياكل السلطة المدنية، إلى أجل غير مسمى.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.