المؤتمر الشعبي: أطراف الإطاري فرغت من صياغة برنامج الحكومة المقبلة

الخرطوم – علي التاج

كشف حزب المؤتمر الشعبي، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، عن الفراغ من كتابة برنامج الحكومة المدنية المرتقب تشكيلها عقب التوقيع النهائي بين أطراف الاتفاق الإطاري.

وقالت بروفيسور نوال الخضر، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن أطراف الاتفاق الإطاري انتهوا من صياغة برنامج الحكومة المدنية الانتقالية القادمة، وأضحى جاهزاً، مشيرةً إلى أن التوقيع النهائي يقف بينهم وبين إعلان الحكومة.

وانتقدت تصريحات رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبدالفتاح البرهان الأخيرة التي اشترط مواصلة العسكريين في الاتفاق بتوسيع أطراف الإطاري، وقالت إنه لاينبغي العمل بأقواله، ولا اعتبارها موقفاً منه، إلا في حالة سحب توقيعه من الاتفاق، حينها يكون قد تراجع في موقفه.

وأضافت: “البرهان حتى الآن ملتزم بالاتفاق، ولا نعمل بما يصرح به قادة الجيش، لأن حديثهم في بعض الأحيان أمام جنودهم يأتي في سياق مختلف”.
وأعلنت الخضر، عن انطلاق ورشة الإصلاح الأمني والعسكري خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الورشة ستقام بالأكاديمية الأمنية بمشاركة محدودة، ولفتت إلى أن الورشة ستكون مغلقة.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم، من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.