القوات المسلحة تؤكد التزامها بالعملية السياسية

الخرطوم – (الديمقراطي)

أكدت القوات المسلحة، التزامها، التام بالعملية السياسية الجارية الآن، قائلة إنها في انتظار إنهاء لجان ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، عملها، ليكون جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي.

ويأتي تصريح القوات المسلحة، في أعقاب غياب ممثلي الجيش عن تلاوة توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي اختتمت أعمالها بالخرطوم يوم الثلاثاء، كآخر قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وأصدر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، تعميماً صحفياً، شكر فيه جميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، مشيراً إلى أن “القوات المسلحة تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق النهائي”.

وكان المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، قال في البيان الختامي لورشة “الإصلاح الأمني والعسكري”، إن “اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلية لورشة العمل، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الاتفاق السياسي النهائي”.

وأشار إلى أن “التوصيات تشمل المبادئ والأسس الرئيسية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية على الورقة المتفق عليها بين الأطراف والموقعة في 15 مارس الماضي، والتي حسمت القضايا الرئيسية المتعلقة بالإصلاح والدمج والتحديث”.

وأكد أن ورشة “الإصلاح الأمني والعسكري” ناقشت إعادة تأسيس وبناء ثقة المواطنين في الأجهزة النظامية وتعزيز العلاقات المدنية العسكرية كجزء من تأسيس عقد اجتماعي جديد بين كافة السودانيين، وبما يحقق الاستقرار والسلام العادل والديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري.

وذكر أن “الورشة تناولت عملية الإصلاح العسكري بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين، والهياكل، والعقيدة العسكرية، وتعدد الجيوش والقوات، وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام السابق، ومراجعة معايير وأسس القبول للكليات والمعاهد العسكرية باعتماد التنوع السوداني الذي يجعل من القوات النظامية صورة عاكسة للتنوع الاجتماعي والثقافي الفريد بالبلاد، ومعبرة عن التعداد السكاني وتوزيع المواطنين، مستندة على معايير الكفاءة والبذل والعطاء والقدرات، ومعتمدة على المهنية في الأداء، وبناء وتأهيل ورفع قدرات المؤسسات والقوات النظامية”.