العاملون بالكهرباء يلوحون بتخفيض التوليد إلى صفر ميقاواط

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت لجنة العاملين في قطاع الكهرباء، عن تخفيض التوليد الكهربائي بشقيه المائي والحراري إلى 20%، عقب تنفيذ الإضراب في جميع انحاء البلاد.

وقال عضو لجنة العاملين في قطاع الكهرباء، أحمد آدم حمّاد، بحسب صحيفة “الحراك السياسي” الصادرة اليوم الأربعاء، إنّ التوليد سيتمّ تخفيضه ابتداء من اليوم إلى صفر ميقاواط، ما يعني حالة الإظلام التام في كل السودان، حال استمرّت الحكومة متمثلةً في وزير الطاقة المكلّف، في رفضها للاستجابة لمطالبهم المتمثّلة في إجازة مقترح الهيكل الراتبي الذي دفعت به اللجنة إلى الوزير والذي حدّد نصف مليار كراتب للموظف بقطاع الكهرباء وبحسب الدرجات الوظيفية.

وأضاف أن “الإضراب بدأ أمس وسيشمل جميع السودان، وسيكون هنالك ظلام دامس ابتداءً من اليوم الأربعاء”.

وكشف عن استثناء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من القطوعات مراعاة لظروف المرضى، وتابع نقدر الظروف التي يمر بها الشعب وتوالد البعوض بصورة كثيفة، بسبب مياه الأمطار الراكضة بالمجاري، لكنه قال لا نجازف بحقوق ومعاش أولادنا.

ونفذ العاملون في قطاع الكهرباء يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة والنفط، لتأكيد مطالبهم برفع أجورهم بعد أن نفذوا إضرابا عن العمل ليومين، قبل ان يدخلوا في إضراب شامل اعتبارا من أمس الثلاثاء.

وقال وزير الانقلاب على الوزارة محمد عبدالله محمود، الذي خاطب العاملين، إن الوزارة على استعداد للنظر في مقترح مراجعة الهيكل الراتبي ودراسته.

ووصفت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، حديث وزير الانقلاب، بأنها “وعود سرابية لا تفي بأي تعهدات ولا تشير سوى للتوصيات المجهولة التي رفعتها له الشركة القابضة، في إنكار تام لأي حق في تمثيل العاملين لأنفسهم، وإمعاناً في الإستفزاز تم إستدعاء قوات الشغب داخل حرم الوزارة وقد قابل العاملون كل ذلك بالصبر والحلم الجميل”.

وتوفى موظف يعمل بقطاع الكهرباء بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، الأحد، بصعقة كهربائية أثناء عمله على إصلاح أحد الأعطال.

فساد الوزير ومدير مكتبه

والأحد، كشف تجمع العاملين بقطاع النفط عن عمليات فساد وكيل الانقلاب على وزارة الطاقة والوزير المُكلف في وزارة الطاقة والنفط، محمد عبدالله محمود، الذي قال إنه يفتقر إلى المؤهلات التي تؤهله لشغل هذه المناصب.

وقال التجمع إن “محمد عبدالله سعى منذ توليه مقاليد القطاع، هو ومدير مكتبه إسماعيل مرسال، إلى مسابقة الوقت للتكسُّب الشخصي وزيادة مخصصاتهم عبر كل الطرق”.

وأشار إلى أنهما قاما، وبالتنسيق مع مدير شركة سودابت أحمد محمد زيادة، بحل مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة سودابت وتشكيل مجالس إدارات جديدة، وحرص على أن يشرف على تشكيل هذه المجالس بنفسه وأن يكون، هو ومدير مكتبه ومعاونوه من الإنقلابيين، أعضاءً في مجالس إدارة هذه الشركات لضمان أكبر عائد مادي دون المراعاة الى المتطلبات الفنية والإدارية والقانونية في تشكيل هذه المجالس.

وأضاف التجمع: “لم يكتفوا بذلك بل قاموا بزيادة قيمة مخصصات رئيس إدارة المجلس الى 550000 جنيه شهرياً وعضو المجلس إلى 500000 جنيه شهريًا بعد أن كان معظم أعضاء هذه المجالس يعملون كمتطوعين دون أجر طيلة فترة الحكومة الانتقالية، علماً بأن لائحة وزارة المالية لمجالس إدارات الشركات الحكومية تنص على أن يحصل العضو بعد كل اجتماع على مبلغ 2500 جنيه فقط”.

وكشف التجمع عن حرص الوزير، وبالتنسيق مع مدير مكتبه إسماعيل مرسال ومدير شركة سودابت، على أن تكون هذه المخصصات شهرية ليضمنوا الحصول عليها دون تكليف أنفسهم عبء العمل والمشاركة فيها.

وتابع: “بعملية حسابية بسيطة يمكن حساب عائد محمد عبدالله، والذي يتقاضى مخصصات منصبي الوزير والوكيل من رئاسته وعضويته لمجالس إدارات الشركات، والذي يقدر بمليارات الجنيهات، بخلاف المخصصات التي تعتبر مرتبات وحوافز لتعيين مسبق من جهات تم انتدابهم منه”.