السودان: هيئة حقوقية تكشف النقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الانقلاب

الديمقراطي – القسم السياسي
اعتبرت الهيئة القومية لحماية المدنيين في السودان، أن انقلاب 25 أكتوبر ارتكب الكثير من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين، عقب وقوعه في العام قبل الماضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة ظهر السبت، بقاعة طيبة برس للإعلام، تحت عنوان ”انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الانقلاب”.
ومنذ صبيحة الانقلاب، اتسمت جميع مواكب الاحتجاجات المنددة بالانقلاب بسلميتها حتى آخر موكب معلن. ولكن، كل القوات النظامية بما فيها الشرطية تدين بالولاء التام للانقلاب، وتعمل على استدامته وحمايته، هكذا تحدث عضو الهيئة، اللواء محمد الصباغ.
وأكد الصباغ أن القوات الأمنية والشرطية، إلى جانب مليشيات أخرى، ظلت تواجه المتظاهرين السلميين، مبيناً أن القتل أصبح جزافياً ومقصوداً لذاته من قبل السلطات الانقلابية، حتى وصل الأمر إلى تصفيات طالت عدداً من الناشطين الشباب في الحراك الرافض للانقلاب.
وكشف أن قوات الانقلاب استخدمت العديد من الأسلحة الفتاكة في مواجهة المتظاهرين السلميين، كسلاح ”الأوبلين”، وما يتركه من آثار داخل أجساد المصابين، إلى جانب سلاح الخرطوش الممنوع والمحرم دولياً، والسلاح الناري الذي لا يعرف من أين يطلق، والبمبان الذي يطلق بكثافة خلال الاحتجاجات. وأكد أن جميعها لا يصلح أن تستخدمها قوة شرطية، في مواجهة المواطنين العزل من المحتجين.
واصل الصباغ حديثه قائلاً: “حالة حقوق الإنسان بعد وقوع الانقلاب أصبحت في قمة التدهور، وكثرت حوادث النهب والاغتصاب التي ظلت تصاحب الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال الثوار واتهامهم بجرائم لا يتم التأكيد من قبل قوات الانقلاب، أنهم ارتكبوها بالفعل”.
أما عضو الهيئة المحامي معتز المدني، فقد أوضح أن سلطات الانقلاب لديها خطة أمنية خبيثة، تهدف إلى تكسير جميع الأيادي الثورية، استهدفت فرق الميادين الطبية، واقتحام المستشفيات التي تقدم المعونة الطبية للثوار المصابين خلال حركة الاحتجاجات، إلى جانب استهدافهم محامي الطوارئ.
وأكد أن استهداف سلطات الانقلاب للميادين الطبية مخالف للقواعد الإنسانية في تلقي العلاج، وانتهاك لحرمة المشافي، وتنكيل بالأطباء، ومخالف لقواعد حق الدفاع.
وأشار إلى أن هنالك نظرية تطبق حالياً من قبل سلطات الانقلاب اسمها نظرية ”الفراغ الأمني”، موضحاً أنها تقوم بالعديد من الممارسات في بعض المواقع. قال المدني: ”الأمر فيه مساس واضح بحق المواطنين في السلم والتعايش”، مطالباً بضرورة إدماج القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية داخل القوانين السودانية، واحترامها.
وفي ذات السياق، أكد الأستاذ المحامي طارق الحسين، عضو الهيئة، أن انتهاكات سلطات الانقلاب جعلت البلاد في حالة فوضوية، تسيطر عليها مراكز قوى اللجنة الأمنية لنظام المخلوع، إلى جانب حركات مسلحة لاهثة إلى السلطة، كما وصفهم.
وأشار الحسين إلى أن ارتقاء روح الطفل “يس” قبل أيام، يؤكد أن سلطات الانقلاب تمارس القتل الجزافي، ولابد للجميع الانتباه إلى ألا يكون قتل الأطفال مجرد أرقام يتم تداولها على الميديا، بل لابد من البحث عن آليات إنفاذ إيقاف تلك الانتهاكات، مشيراً إلى أن مسألة الانتقال السلس من الصعب تحقيقها إلا عبر آلية جديدة.
أما عضو الهيئة، المحامية إيمان حسن، فقالت إنه منذ وقوع الانقلاب أصبح هنالك عدم اتباع للقانون، وتقاعست النيابة عن مباشرة الإجراءات القانونية وفق قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن الأجهزة الشرطية لا تحتاج فقط إلى إعادة هيكلة، بل هي بحاجة أكثر إلى إعادة تأهيل، للتعريف القانون وإنفاذه.
وأوضحت إيمان، أن قادة الانقلاب أصبحت لديهم آليات تستخدم من خلال الضغط على المدنيين، وتعمل على تفريغ الشارع من محتواه الثوري بقصد الضغط على الأجسام السياسية، حتى يصلوا معهم لاتفاق. وطالبت إيمان الأحزاب السياسية بأن تكون الدرع الواقي لحماية الحقوق، والدفاع عن حقوق الإنسان.
وختم المؤتمر عضو الهيئة، الباشمهندس صديق يوسف، الذي أشار إلى أن هناك أكثر من اثنين مليون قطعة سلاح في البلاد خارج سيطرة القوات النظامية، محملاً السلطات الانقلابية مسؤولية حماية المواطنين في محيط الاحتجاجات، ومناطق النزاعات والصراعات القبلية في جميع أنحاء البلاد.
الهيئة القومية لحماية المدنيين، هيئة مستقلة، أنشئت بعد ازدياد انتهاكات التي تمارسها السلطات الانقلابية على المدنيين في السودان عقب وقوع انقلاب 25 أكتوبر. ومنذ وقوع الانقلاب، ظلت سلطاته الأمنية تواجه الاحتجاجات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لارتقاء أرواح (124) شهيدة وشهيداً.