الخطر فى اثيوبيا يستدعى التحرك العاجل

الحاج وراق

• اصدرت حكومة اقليم التيقراى بيانا اتهمت فيه الحكومة الاثيوبية الاتحادية بالديكتاتورية وعدم المشروعية وبالتخلي عن استقلال البلاد وسيادتها والتآمر مع رئيس اريتريا اسياس افورقي لتركيع التيقراى.
• وأضافت حكومة تيقراى ان الحكومة الاتحادية لا تتمتع بأي سلطة قانونية لاتخاذ قرارات بشان اعادة تنظيم عمليات القوات المسلحة الاثيوبية ، وان أية قرارات اتحادية في هذا الشأن مثل المتعلقة بالعمليات واعادة تنظيم القيادة وتحركات القوات والتسلح (لن يتم تنفيذها أبداً) .
• وأضافت ( إذا أصرت المجموعة غير الشرعية الموجودة في السلطة – في انتهاك واضح للحقوق الدستورية لشعب تيقراى – على ايقاف أو تعليق الدعم المالي لميزانية تيقراى فسيكون ذلك بمثابة اعلان حرب)….(وهذه الديكتاتورية الشخصية الآحادية ستكون وحدها المسؤولة عن جميع المشاكل التي تنشأ نتيجة قراراتها).
• ودعت حكومة تيقراى شعبها للقيام باستعدادات مكثفة لمواجهة (الأعداء) .
• كما خاطبت أفراد القوات المسلحة الأثيوبية (الذين أقسموا رسمياً على الحفاظ على الدستور والدفاع عن سيادتنا ، يجب ان ينتهي الوقت الذي تشيحون فيه بانظاركم نحو الاتجاه الآخر فى حين تواجه سيادتنا خطرا داهما ، بسبب المسار الذي اختارته الطغمة القمعية ، حيث حرفتكم عن مهمتكم الدستورية ، ودفعتكم نحو نزاع مع قوميات وشعوب أثيوبيا، فنزفتم نتيجة ذلك)… (اننا ندعوكم للوقوف جنباً إلى جنب مع شعبكم وتحمل مسؤوليتكم التاريخية للدفاع عن سيادة أمتنا ؛ ونود ان نؤكد من جديد ان شعب وحكومة تيقراى سيقفون إلى جانبكم في معركتكم لانقاذ بلادنا وشعبها…).
• يشير البيان بلا لبس إلى ان نذر الحرب تلوح في اثيوبيا.
• واثيوبيا دولة جارة ، أكبر دول القرن الافريقى ، بها حوالي 100 مليون من السكان ، وانزلاقها للحرب سيزعزع كامل شرق افريقيا ، بما في ذلك السودان ، حيث ستتحول إلى كرة لهب تمتد بنيرانها للجيران وإلى مصدر لانتشار السلاح والارهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية .
• اضافة الى انه إذا اندلعت الحرب ، ولجأ عشر سكان اثيوبيا (10 مليون) للسودان ، فنصف هذا العدد يشكل كارثة على بلادنا المختنقة والتي تعاني أصلاً نقصاً في كل الخدمات والسلع الاساسية.

فضلاً عن ان إقليم تيقراى أرض مغلقة ، وله عداء حاد مع الحكومة الاريترية ، مما يحعل منفذه الوحيد على البحر موانئ السودان ، وليس بعيداً ان تفكر حكومة الاقليم ، خصوصاً مع حضورها الاستخباري الكثيف وتشابك علاقاتها مع عناصر من النظام المعزول بشرق السودان ان تفكر في شق طريقها للموانئ السودانية بالقوة العسكرية.

• لكل هذه الاسباب ، فالأوضاع في اثيوبيا قضية أمن قومي سوداني من الدرجة الأولى ، ولا يمكن التفرج عليها ، والواجب العاجل اتخاذ الاحتياطيات العسكرية الضرورية لتأمين الحدود السودانية ، كما الواجب ان يتحرك رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بحكم منصبه الحالى كرئيس لدول الايقاد للتوسط بين الفرقاء الاثيوبيين بما يخمد احتمال الحرب – فاما تسوية سلمية تؤمن وحدة اثيوبيا وتلبى مصالح جميع شعوبها أو تقسيم سلمي يحفظ أرواح وأمن واستقرار اثيوبيا والمنطقة .
• ولــ د. حمدوك ان يوظف قبوله الاقليمي والدولي لانجاح وساطته ، فالسعودية معنية بأمن البحر الأحمر وشرق السودان ، وكذلك أوروبا معنية بأمن البحر الأحمر الذي تمر به ثلث تجارة النفط شريان الحياة المعاصرة كما معنية بان لا تنفجر قنابل الهجرة غير النظامية من شرق أفريقيا على بلدانها ، كما الغرب إجمالاً معني بان لا تتحول المنطقة إلى مفرخ جديد للارهاب وزعزعة الاستقرار .
• سبق وحذرت قبل شهور من خطورة الأوضاع في شرق السودان ، فانتظرت سلطاتنا الانتقالية حتى انفجرت الأزمة في وجوهنا ثم حين تحركت بعد الأوان تحركت مضطربة ومنقسمة مما فاقم الازمة ، وأرجو هذه المرة أن تتحرك بالصورة الصحيحة قبل الانفجار .