الحلو: العملية السياسية الجارية تفتح الباب نحو الحل

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قال رئيس (الحركة الشعبية ــ شمال)، عبد العزيز الحلو، إن نظام الإنقاذ أرهب السودانيين فكرياً فيما وضعت الأصوات المناهضة في بيوت الأشباح.

وارتكب نظام الإنقاذ، الذي تأسس عبر انقلاب عسكري نفذته الحركة الإسلامية في 30 يونيو 1989 وأطاحت به الثورة في أبريل 2019، ارتكب جرائم فظيعة بحق السودانيين من بينها القتل والاخفاء القسري والتعذيب في بيوت الأشباح.

وقال الحلو، في مقابلة أجراها معه الصحفي شوقي عبدالعزيز، إن “السودانيين تعرضوا للإرهاب الفكري في ظل حكومة الإنقاذ التي وضعت حواجز كثيرة باستخدام خطاب ديني سخرت له كل وسائل إعلام الدولة بينما الأصوات الأخرى فتحت لها (بيوت الأشباح)، وظل خطاب الحركة الشعبية الأكثر تعرضاً للمحاربة والإقصاء وتم تصويره على أنه خطاب مجموعة يجب أن يعلن ضدها الجهاد”.

واعتبر العملية السياسية الجارية الآن بمثابة خطوة يمكن أن تفتح الباب نحو الحل، في حال البناء على ما يمكن أن يتحقق من مكاسب في التفاوض.

وعاب على العملية السياسية تأجيل نقاش علاقة الدين بالدولة وعلاقة الجيش بالمكونات العسكرية الأخرى والهوية ومعالجة التشوهات الاقتصادية.

وأضاف: “حال نجحت العملية السياسية في إنهاء الانقلاب وتكوين حكومة بقيادة مدنية، فإننا سوف نتفاوض معها، لأن الحركة الشعبية تناضل من أجل قضية عادلة.. إن كان هنالك سبيل لحلها عبر الطاولة والتفاوض لا مانع في ذلك – ولا داعي للحرب”.

وأشار إلى أن هنالك مشاورات للحركة مع القوى المنخرطة في العملية السياسية.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

و في الفترة من 12 إلى 15 فبراير السابق، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.